أثار انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، تكهنات واسعة حول المسار الذي قد تتخذه الأوضاع في البلاد، ولاسيما بعد تداول معلومات عن استقالات جاهزة وتحركات شعبية قد تعيد لبنان إلى “نفق الشارع”.
وقد غادر الوزراء الجلسة بعد طرح موضوع السلاح وخطة الجيش، في خطوة وُصفت بأنها احتجاجية ومقدمة محتملة لتصعيد سياسي يشمل الاستقالة أو تحركات ميدانية.
وفي أول تعليق، أكد وزير العمل محمد حيدر أنّ أي قرار يُتخذ بغياب الطائفة الشيعية “غير ميثاقي”، مشدداً على أنّ الخطوة ليست موجّهة ضد الجيش، وقال: “خرجنا من قصر بعبدا ولا عودة لهذه الجلسة”. وأضاف أنّ قائد الجيش عرض خطته خلال الاجتماع، وأن الاتصالات ما زالت جارية لتنسيق المواقف.
من جهته، أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي أنه لم يقدّم استقالة خطياً لكنه أبلغ رئيس الجمهورية أنه يضعها بعهدته إذا تطلب الأمر، مؤكداً أنّه لا يستطيع تحمّل وزر قرار كهذا في ظل انسحاب مكوّن أساسي من الحكومة. وقال: “إذا كانت استقالتي تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد لتقديمها”.
أما وزيرة البيئة تمارا الزين، فنفت أن يكون الانسحاب قد تزامن مع دخول قائد الجيش، مشيرة إلى أنهم حيّوه وأثنوا على دوره قبل مغادرتهم، في محاولة لقطع الطريق على أي تأويلات.
وبذلك، يكون مشهد الحكومة قد دخل مرحلة حساسة، مع استمرار الجدل حول خطة الجيش، واحتمال اتساع دائرة الاستقالات أو التصعيد السياسي والشعبي في المرحلة المقبلة.
