اشار المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في برج البراجنة، الى أن “المفهوم الحقوقي اليوم للأفراد ووظيفة السلطة يختلف تماماً عن السابق، لأننا اليوم نعيش في ظلّ تكنولوجيا هائلة تتحكّم بكل مسارات حياتنا، بل هي الآن تتوسّع بشكل كبير. وبالتالي هذا يضعنا أمام حقوق تقنية وتوظيفات علمية وقدرات دمجية تطال كل المرافق والوظائف والحقوق الاجتماعية، بل تطال المنافع الفردية والعامة وسط عالمٍ يتحوّل إلى مشروع “إنسان آلي وذكاء صناعي وخدمات تكنولوجية وتوظيفات الكترونية” تعيد إنتاج العالم الجديد، لدرجة أن عالمنا اليوم يتحوّل بسرعة فائقة إلى غابةٍ تكنولوجية تتحكّم بها تقنية البرمجيات الآلية في كل المجالات، وأي دولة تتأخر عن هذا التطور التقني إنما تنحر نفسها، وكثير من دول الشرق تنحر نفسها في هذا العالم ومنها لبنان”، مضيفاً “الشاهد هنا أن حماية السلطة لا تعني الحقوق التقليدية فقط، بل تطال كل ما يتعلّق بخدمات الإنسان ومصالحه وتطوير إمكاناته، لأن مراد الله بالإنسان هو تأمين كل منافعه الموجودة أو المتجددة، ومنها المنافع التكنولوجية بكل أشكالها”.
ولفت إلى أن “لعبة العالم اليوم هي لعبة مصالح وخروج من طور الضعف إلى طور القوة، لكن للأسف على حساب الأخلاقيات والقيمة الإنسانية. وهنا تقع الكارثة، لأن الإنسان من دون قيم أخلاقية ووجودية يتحوّل إلى طاغية، كما هو طغيان الأميركي والأوروبي وغيرهم من قوى البطش والظلم والاضطهاد العالمي. وتاريخ الإنسان منذ قصة قابيل وهابيل على هذا النحو من جنون الأنا وسطوة الرغبة، وطمر فجوة الضعف عن طريق الميل العظيم نحو كل أساليب الفساد والاضطهاد والتنكيل والفظاعات بهدف تحقيق سطوة القوة الظالمة”.
وأكّد قبلان أنه “لا يمكن السكوت أبداً عن العدوان المتمادي على كل لبنان (من الجنوب إلى البقاع والعاصمة بيروت والحدود الشرقية الشمالية) والتي بلغت حدّ الكارثة السيادية. وهذا ما يضعنا أمام الحاجة السيادية القصوى للمقاومة والجيش معاً، بل ما يلزم لتنفيذ مشروع قوة وطنية تصاعدية، لأن إسرائيل مشروع احتلال وتوسّع وإبادة وهيمنة… من هنا على الدولة اللبنانية اعتماد سياسات سيادية قوية ومختلفة المسارات، بعيداً عن الخطوط الحمراء للإنتداب الأميركي الجديد وقصة “لا أستطيع أو لا أريد” تجعل البلد معرّضاً للانتهاكات الوجودية”، مطالباً بـ”حكومة سيادية ورجالات وطن شجعان”.
واعتبر “أن العدوان الذي استباح صميم سيادة دولة قطر ودول التعاون الخليجي دليل مطلق على الإرهاب الصهيوني والشراكة الأميركية التي تقود مشروع نسف الأمن الإقليمي للمنطقة، بخلفية خرائط إسرائيل الكبرى. والشهادة للتاريخ: لا التطبيع ولا القواعد الأميركية ولا الشراكة الأمنية الاستراتيجية ولا المكاتب التجارية وغيرها تحمي من وحشية الكيان الصهيوني وشراكة الأميركي بلعبة حرق المنطقة ونسف المركب الإقليمي”.
ووجه نصيحة للقادة العرب “لا خلاص بلا تضامن عربي إسلامي في وجه تل أبيب، وكل الدول العربية والإسلامية اليوم مطالبة بحماية سوريا من أخطر المشاريع الأمريكية الإسرائيلية التي تريد الخلاص من رمزية العقدة الإقليمية المهمة لسوريا. وكذلك الدولة اللبنانية مطالبة بتكريس الأمن السيادي والأمن الاجتماعي كأولوية مطلقة في وجه الخارج، كل الخارج، والعلاقات الخارجية للبنان ضرورة لكن ليس على حساب المصالح الوطنية واللحمة الوطنية”.
ووجه خطابه للحكومة اللبنانية بالقول: “إن الأمن الاجتماعي من أمن لقمة العيش وفرص العمل وضبط الأسواق والاقتصاد وقمع وحشية المال الذي يكاد يبتلع الدولة ودوافع العمل الحكومي. ووزير الاتصالات مطالب بإدارة الاستثمارات وفق القانون وليس فوق القانون، وتهريبة ستارلينك تضعنا أمام ذهنية مزرعة ومافيا، وكذلك الأجهزة الأمنية مطالبة بتوزيع عادل للوظيفة الأمنية الجغرافية في لبنان، لأن واقع الجريمة متفلّت للغاية، ومحاربته من دون سياسات يعني فشل ذريع. ما نريده حكومة قوية بمقاييس المصالح الوطنية العابرة للطوائف والسفارات، وللأسف هي مقصّرة، والسلم والاستقرار يمرّان بالشراكة والتضامن السياسي والسيادي، ومطلوب من بعض السفراء كفّ اللسان عن الشأن اللبناني الداخلي، وإدارة البلد بذهنية المنح المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع تكشف الفشل الحكومي، ولبنان يحتاج إلى مشاريع وهياكل إنقاذية بعيداً عن سياسات القشور وبرامج الأطفال؛ ومن دون تحميل المصارف والمصرف المركزي مسؤولية ودائع الناس يكشف أن البلد ليس أكثر من مزرعة”.
وشدد على أن “لا شيء أهمّ في هذا البلد من التلاقي الإسلامي المسيحي، وتنمية أسباب العيش المشترك، وتقوية دواعي الوحدة العائلية للمشروع الوطني، ولا خلاص للبنان من أزماته الهيكلية إلا بصيغة وطنية عابرة للطوائف”.
