أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من مليون مواطن بينهم أكثر من 350 ألف طفل ما زالوا ثابتين في منازلهم بمدينة غزة وشمالها، ويرفضون بشكل قاطع مخطط الاحتلال لفرض النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان والإبادة الجماعية.
وأوضح بيان أصدره المكتب، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال شددت على أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة نهائية إلى مدينة غزة وشمالها، وهو ما اعتبره المكتب “جريمة تهجير قسري تخالف كل القوانين الدولية”.
وأشار إلى أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يزيد عن 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفًا في شمال غزة و914 ألفًا في مدينة غزة، اضطر قرابة 300 ألف منهم للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها. ورغم ذلك رُصدت ظاهرة “النزوح العكسي”، حيث عاد أكثر من 20 ألف مواطن إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الخميس، بعد نزوح نحو 68 ألفًا جنوبًا واكتشافهم انعدام مقومات الحياة هناك.
وأضاف البيان أن منطقة المواصي بخان يونس ورفح، التي ضمّ إليها الاحتلال أكثر من 800 ألف مواطن بدعوى أنها “آمنة”، تعرضت لأكثر من 109 غارات خلّفت أكثر من ألفي شهيد، في ظل غياب المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن قطع خط مياه الشرب “ميكروت” بشكل كامل عن خان يونس.
وبحسب البيان، فإن الاحتلال خصص أقل من 12% فقط من مساحة قطاع غزة كمناطق “إيواء” لإجبار أكثر من 1.7 مليون مواطن على التكدس فيها، في سياسة وصفها المكتب بـ”الممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها ومنع العودة إليها مطلقًا”.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية ومعها الدول المنخرطة في العدوان، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتهجير القسري. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.
