أعرب رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، روبين الجولاني، عن تفاؤله الحذر بالتوصيات الصادرة عن اجتماع الفريق الوطني لوضع سياسات تحمي السوق المحلية من الإغراق بالبضائع منخفضة الجودة والمواصفات.
وقال الجولاني: “هذه خطوات طال انتظارها، وهي في الاتجاه الصحيح، ولطالما طالبنا بها. ونأمل أن تتحول إلى واقع ملموس، وألا تبقى مجرد توصيات كما تعودنا.”
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المنتج المحلي والحد من الإغراق في الأسواق الفلسطينية، قام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ممثلاً برئيسه نصار نصار، بالتعاون مع الاتحادات الصناعية التخصصية وأصحاب الشأن في وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة، فضلاً عن المؤسسات ذات الصلة مثل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، بدراسة تفصيلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأسفرت هذه الدراسة عن إعداد قوائم مبدئية للمنتجات التي تتطلب وضع سياسات وإجراءات داعمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني مقابل المستورد، ومكافحة الإغراق، بما يسهم في حماية وتعزيز الصناعة المحلية.
وشملت التوصيات عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تشديد الرقابة على القيم الجمركية للسلع المستوردة، وتحديد أولوية الاسترداد الضريبي للصناعة الوطنية.
تعزيز بيئة العمل الصناعي عبر تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المصانع والمنتجات الوطنية.
تفعيل نظام إلزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتج الوطني.
تشديد التنسيق بين الجهات الرقابية والضابطة الجمركية، وتكثيف الجولات الميدانية، مع ربط الجمارك بوزارات الاقتصاد والصحة والزراعة وهيئة المواصفات لضمان ضبط جودة الواردات.
وأكد الجولاني أن تفعيل هذه التوصيات يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الصناعي، محذرًا من أن تجاهلها سيؤدي إلى مزيد من تدهور الصناعة المحلية ويضعف قدرتها على الصمود.
