أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية، أن «خطاب حزب الله الرافض تسليم السلاح لا يتجاوز عتبة الاستهلاك الإعلامي والشعبوي»، مشيرًا إلى أن «الوقائع الدامغة تؤكد أن عملية تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني داخل وخارج جنوب الليطاني تسير بشكل منتظم ومن دون أي مقاومة».
واعتبر الجميّل أن «قطار الدولة المرجوة والمنشودة انطلق وفقًا لبوصلة العهد رئاسةً وحكومةً»، لافتًا إلى أن مقررات مجلس الوزراء بسحب السلاح وخطة الجيش لتنفيذها «تشكل محطة أساسية ورئيسية في رحلة قيام الدولة الحقيقية والقادرة». وشدد على أن «قرار حصرية السلاح اتُّخذ، ولا عودة إلى الوراء»، محذرًا أي طرف مسلح خارج الشرعية من «التوهم بإمكان ممارسة الضغوط على الحكومة لثنيها عن قرارها».
ورأى الجميّل أن وجود الرئيس جوزاف عون على رأس الدولة، ورئيس الحكومة نواف سلام على رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب وزراء أكفاء أبرزهم وزير العدل عادل نصار، ساهم في استعادة ثقة الخارج بلبنان، معتبرًا أن ذلك انعكس ارتفاعًا في منسوب التفاؤل بمستقبل البلاد. وكشف أن شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين سيشهدان مؤتمرات داخلية وخارجية لدعم الجيش وتعزيز قدراته، إضافة إلى مؤتمر «بيروت 1» الهادف إلى إطلاق الاستثمارات في لبنان.
وقال رئيس الكتائب: «نراهن على أنفسنا كقوى سيادية داعمة للعهد والحكومة قبل رهاننا على المبادرات الخارجية، مع تقديرنا للدول العربية والخليجية خصوصًا، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، التي تواكب لبنان وتدعمه في مساره الإصلاحي».
وفي ملف الصراع مع الكيان، شدد الجميّل على «وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، والتزامها بوقف إطلاق النار كما التزم لبنان به»، داعيًا أصدقاء لبنان إلى مساعدته في هذا السياق عبر علاقاتهم مع تل أبيب، ومؤكدًا العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 كمرجعية.
وختم الجميّل بالتشديد على أن «الجيش هو الركن الأساس في قيام الدولة بقدراتها الذاتية»، معلنًا أن حزب الكتائب سيواصل «تقديم كل الدعم المطلوب للمؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها وفرض نفوذ الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية»، ومبديًا تفاؤله بأن الجيش «سيبلغ قريبًا مصاف الجيوش القوية، بدعم غير مسبوق من الإخوة العرب والمجتمع الدولي».
