أصدر قاضي هجرة أميركي قراراً يقضي بترحيل الناشط المناصر للقضية الفلسطينية محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، متهماً إياه بإخفاء معلومات خلال طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
محامو خليل أعلنوا أنهم سيستأنفون القرار، مشيرين إلى أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة اتحادية ما زالت سارية وتمنع السلطات من ترحيله أو احتجازه فوراً إلى حين البت بقضيته.
القاضي جيمي كومانز اعتبر أن خليل “تعمّد تحريف وقائع أساسية بهدف التحايل على عملية الهجرة وتقليل احتمالية رفض طلبه”. لكن محامي الناشط الفلسطيني أكدوا في رسالة قدّموها لمحكمة اتحادية في نيوجيرزي أنه سيطعن بقرار كومانز، ضمن مسار قضائي يرتبط بقضية أوسع تتعلق بحقوقه المدنية.
خليل، البالغ من العمر 30 عاماً والحاصل على إقامة دائمة، ويدرس في جامعة كولومبيا، كان قد احتُجز لأكثر من مئة يوم هذا العام خلال مساعي إدارة ترامب لترحيله. وخلال فترة اعتقاله، لم يتمكّن من حضور ولادة طفله فيما كانت زوجته الأميركية حبلى.
ويأتي هذا القرار في سياق حملة مشددة أطلقتها إدارة ترامب ضد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، اتُهم بعضهم بـ”معاداة السامية” ودعم التطرف، وفق ما بررت الإدارة.
