نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، قائمة تضم 15 شركة عالمية قالت إنها تساعد “الإحتلال” في جريمة الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى انتهاكات الاحتلال الأخرى للقانون الدولي.
وشملت القائمة التي نشرتها المنظمة الحقوقية في تقرير موجز، الشركتين الأميركيتين متعددتي الجنسيات “بوينغ” ولوكهيد مارتن، وشركة البرمجيات الأميركية “بالانتير تكنولوجيز”.
كما شملت الشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة “كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس” (CAF) والشركة الكورية الجنوبية العملاقة “إيتش دي هيونداي” (HD Hyundai)، وشركة التكنولوجيا الصهيونية “كورسايت”، وشركة المياه المملوكة لدولة الاحتلال “ميكوروت”.
وضمت القائمة أيضا شركات السلاح الصهيونية “إلبيت سيستمز”، و”رافائيل” لأنظمة الدفاع المتقدمة، وشركة صناعات الفضاء الصهيونية (IAI).
وقالت المنظمة إنها وثقت على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الشركات الواردة في القائمة، وراسلت جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في “الإحتلال” والأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيَّنة في هذا التقرير في 2025.
وأشارت إلى أن 5 شركات فقط أرسلت ردودًا، كما هو موضح في التقرير الموجز.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنياس كالامار إنه “آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”.
وأضافت أنه “ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام التمييز العنصري (أبارتايد) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية، يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.
وطالب التقرير دول العالم اتخاذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها، وذلك بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم “الإحتلال” أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود.
كما حددت إجراءات ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.
ودعت “العفو الدولية” الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد “إسرائيل” بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية.
ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى “الأراضي المحتلة” عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.
