شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية ومحافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي، يحيى شنار، في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية والسلطات النقدية العربية، الذي انعقد في الجمهورية التونسية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وممثلين عن صندوق النقد العربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء الاقتصاديين والإقليميين.
وأكد شنار أن هذا اللقاء يشكل منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن الاجتماعات توفر فرصة مهمة لتطوير السياسات النقدية والمالية، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز الثقة بالأنظمة المصرفية العربية والفلسطينية.
وشدد على أن التعاون بين المصارف المركزية العربية لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والتقلبات العالمية، ولتعزيز مرونة القطاع المالي في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على اقتصادات الدول العربية وثقة مواطنيها.
وتطرق شنار إلى التجربة الفلسطينية في إدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، في ظل الأزمات السياسية والإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك يستدعي مضاعفة الجهود للتعاون العربي والدولي لدعم استقرار النظام المالي الفلسطيني وحمايته من المخاطر الخارجية.
وعلى هامش الاجتماعات، شارك شنار في جلسة بعنوان “إعادة التفكير في السياسات النقدية والمالية في ظل حالة عدم اليقين المتزايد”، حيث ناقش التحديات التي تواجه السياسات النقدية والمالية في ظل التحولات العالمية والتوترات الإقليمية. وأكد أن تكامل هذه السياسات مع الاستراتيجيات المالية والرقابية يعد ركناً أساسياً في تمكين البنوك المركزية من مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
كما قدم مداخلة رئيسية في جلسة تناولت “أطر تعزيز صلابة أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي”، شدد فيها على أن الأمن السيبراني أصبح قضية استراتيجية ترتبط مباشرة بالاستقرار المالي وثقة الجمهور واستدامة الاقتصاد.
واستعرض شنار تجربة سلطة النقد الفلسطينية في بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني شملت الأطر التنظيمية والرقابية والتشغيلية، وإنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات على مستوى المصارف، والمشاركة في تأسيس الفريق الفلسطيني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، إضافة إلى الإسهام في إعداد مسودة قانون لإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني.
وأوضح أن مواجهة التحديات السيبرانية تتطلب استراتيجيات عربية موحدة وطويلة المدى، تقوم على الابتكار والتشريعات المرنة، وتعمل على ترسيخ ثقافة التعاون الإقليمي وتعزيز الثقة الرقمية
