أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا بشأن انتشار القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة التابعة للرئاسة في بيانها أن القوات الموجودة في سيناء “تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا”.
وجددت الهيئة رفض مصر توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدت مساندة القاهرة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف الموقع الإخباري الأميركي “أكسيوس” في وقت سابق أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.
وقال مسؤول أميركي ومسؤولان صهيونيان للموقع، إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.
وأضافوا أن نتنياهو اعتبر ذلك الحشد بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع الكيان عام 1979، التي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها.
وزعم مسؤولان صهيونيان أن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط.
وقال أحد المسؤولين الصهيونيين إن تل أبيب قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعدما لم تسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم. وأضاف مسؤول للكيان آخر “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا”.
في المقابل، نقل الموقع نفى مسؤول مصري المزاعم الصهيونية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا.
