أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة متقدمة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية. وأوضحت الأمانة أن الرهان الحقيقي على المجتمع الدولي يتمحور حول تحويل هذه الاعترافات إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض لتحرير الشعب الفلسطيني من آخر احتلال في التاريخ الحديث.
وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الاثنين أنها ترحب بهذه الاعترافات، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي يقودها الرئيس محمود عباس “أبو مازن” في المحافل الدولية والأمم المتحدة، إضافة إلى قناعة العالم بأن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم التاريخي منذ عام 1948 وحتى اليوم. وأكدت أن آن الأوان لتصويب هذا الخطأ الذي أبقى الشعب الفلسطيني يعاني طوال عشرات السنين من اضطهاد وظلم وبطش الاحتلال، الذي ما زال يشن حرب إبادة جماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، فيما يواصل السيطرة على الضفة الغربية ضمن ما يسمى مخطط الضم، مما حول الدولة المحتلة إلى نظام فصل عنصري يقيّد حق تقرير المصير في فلسطين باليهود فقط.
وأوضحت الأمانة العامة أن النضال الفلسطيني على مدى عشرات السنين أتى بثمار إيجابية تجسدت في الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، داعية بريطانيا على وجه الخصوص، صاحبة وعد بلفور، إلى المضي قدماً في خطواتها السياسية نحو إنهاء الاحتلال نهائياً.
وشددت الأمانة العامة على ضرورة أن تضغط الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية على الدولة المحتلة لرفع الحصار المفروض على مدينة القدس، المعزولة كلياً عن بقية الضفة الغربية، والتي تخضع لحصار منذ حرب الخليج الثانية وحتى اليوم، حيث عززت الدولة المحتلة عملياً فصل المدينة بعد 7 أكتوبر 2023، لتصبح مدينة أشباح تخضع لحكم عسكري وحصار اقتصادي وسياسي، إضافة إلى تضييق الخناق على المواطنين لإجبارهم على النزوح إلى مناطق أخرى.
وأشار البيان إلى الإجراءات الأخيرة التي خضعت بموجبها قرى وبلدات شمال غرب القدس لغيتو منفصل عن القدس والضفة الغربية، من خلال إصدار بطاقات ممغنطة وتصاريح عبور لعدد من هذه البلدات، ضمن مخطط لضمها للدولة المحتلة، متجاهلة كافة النداءات الدولية التي تدعو إلى التوقف عن ممارسات تهدد السلام وحل الدولتين، الذي تسعى كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتحقيقه.
وأكدت الأمانة العامة أن الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يجب أن يتبعه إجراءات ملموسة، أبرزها مقاطعة الدولة المحتلة اقتصادياً ووقف تصدير الأسلحة إليها، والتي تُستخدم في قتل الفلسطينيين وتسليح المستوطنين الذين يقتحمون القرى والمدن ويصادرون الأرض والممتلكات دون أي رادع، بل تحت حماية الجيش الذي يدعم هذه الممارسات.
واختتمت الأمانة العامة بيانها بالتأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بقيادة الرئيس “أبو مازن” هو حق مكفول في المواثيق والأعراف الدولية، وقد تجلّى مؤخراً من خلال الدول التي اعترفت بهذه الدولة، لتتلقى الدولة المحتلة صفعة قوية من المجتمع الدولي، الذي بات أكثر إدراكاً من أي وقت مضى بأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والحرية والدولة.
