أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر بساط، مذكرة موجّهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، شدّد فيها على متابعة صارمة لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 الصادر في 12 آب 2025، والهادف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.
وأكد بساط أن الوزارة، وبعد انقضاء مهلة الـ45 يوماً الممنوحة، ستباشر باتخاذ إجراءات وعقوبات قاسية بحق المخالفين، تشمل تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص “من دون أي تساهل”.
كما شدّد على وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية الكهربائية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية.
وختم الوزير مؤكداً أن تجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات مشجّع، إلا أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللمصلحة العامة.
