تتجه الأنظار إلى طهران مع اقتراب انتهاء المهلة الأوروبية التي قد تعيد فرض العقوبات الأممية المجمّدة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنّى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نبرة هادئة، جدد فيها التأكيد أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إيران “لن ترضخ” للضغوط والعقوبات. وعلى الضفة الأخرى، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرًا صارمًا، مؤكداً أن أمام طهران “ساعات حاسمة” للاختيار بين الالتزام أو العقوبات.
اللافت أن بزشكيان تجنّب مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل بحدة، في محاولة لتقديم صورة أكثر براغماتية، مع إبقاء مواقف بلاده ثابتة في ملفات إقليمية مثل غزة وحزب الله. ويرى المحلل طارق وهبي أن هذا الخطاب يعكس التباين بين مؤسسة الرئاسة الساعية للحوار، ومحيط المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يتمسك بخطاب متشدد قائم على المواجهة.
وتستند التحذيرات الأوروبية إلى آلية “سناب باك” أو آلية الزناد، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً إذا تبيّن أن طهران أخلّت بالتزاماتها. وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود 408 كلغ من اليورانيوم المخصب في إيران بمستويات تفوق المسموح به، ما يثير تساؤلات جدية حول وجهة هذا المخزون.
وبينما تقبل أوروبا مبدئيًا ببرنامج نووي إيراني لأغراض مدنية شرط ألا يتجاوز التخصيب 4%، يرى مراقبون أن طهران تمارس سياسة كسب الوقت عبر إبقاء خطوط التفاوض مفتوحة لتأجيل العقوبات، مع المراهنة على فرص فتح قنوات مع واشنطن أو أطراف أخرى. غير أن صبر الأوروبيين يوشك على النفاد، ما ينذر بعودة العقوبات مع نهاية الشهر الجاري.
ورغم خبرة إيران الطويلة في التعايش مع العقوبات، إلا أن تكلفتها تبقى باهظة: تضخم متسارع، انهيار في قيمة العملة، وانكماش اقتصادي يزيد الضغوط على المواطنين. هذه الأوضاع قد تمنح التيار المتشدد مساحة أوسع في الداخل، لكنها في المقابل تحد من قدرة النظام على المضي في سياسات التمدد الخارجي.
الملف الإيراني لا ينفصل عن المشهد الإقليمي الأوسع. فاجتماعات القاهرة الأخيرة، بمشاركة مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني قضية شرق أوسطية بامتياز. وبينما تترك أوروبا باب الحوار مفتوحًا للإبقاء على البرنامج في إطار مدني، فإن ارتباط طهران بحركات مسلحة مثل حزب الله يزيد من ضعف موقفها التفاوضي.
