أكّد وزير العدل عادل نصارفي تصريح لمصادر”، أنّ “النّيابة العامّة تحرّكت مع الأجهزة الأمنيّة، لتحديد المخالفين في فاعليّة صخرة الروشة، بعيدًا عن الاعتبارات السّياسيّة كافّة”، مشدّدًا على أنّ “القانون يُطبَّق على الجميع دون تمييز”.
وكان قد اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان أمس، أنّ “ما حصل اليوم في منطقة الروشة، يشكّل مخالفةً صريحةً لمضمون الموافقة المُعطاة من قِبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرّك، الّذي على أساسه صدر الإذن بالتجمّع، والّذي نصّ بوضوح على “عدم إنارة صخرة الروشة مطلقًا لا من البرّ ولا من البحر أو من الجو، وعدم بثّ أي صور ضوئيّة عليها”.
وأشار في تصريح، إلى أنّ “عليه اتصلت بوزراء الدّاخليّة والعدل والدّفاع، وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم، إنفاذًا للقوانين المرعيّة الإجراء”.
