أعلن قاضي التحقيق في العاصمة السورية دمشق، توفيق العلي، السبت، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، على خلفية أحداث درعا عام 2011، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر “الإنتربول”.
وقال العلي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن التهم الموجهة إلى الأسد تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، مشيراً إلى أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة دولياً.
وأوضح القاضي أن الخطوة جاءت بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي شهدتها المحافظة وريفها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم مدنيون.
وخلال تلك الأحداث، شنّ النظام السوري البائد مداهمات وقصفاً على أحياء سكنية في درعا، أعقبها ارتكاب مجازر واسعة أودت بحياة الآلاف، بالتزامن مع تمدد الثورة السورية إلى محافظات أخرى طوال 14 عاماً (2011-2024).
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أحكمت الفصائل السورية سيطرتها على دمشق، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً لأسرة الأسد، قبل أن تعلن روسيا منح بشار الأسد وعائلته حق “اللجوء الإنساني”، ليصل موسكو هارباً بعد 24 عاماً في السلطة (2000-2024).
