أدان قصر الإليزيه، اليوم، التهديدات التي استهدفت القاضية في محكمة باريس التي أصدرت حكماً بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة «إكس»، أن “دولة القانون هي أساس ديمقراطيتنا”، مشدداً على أن استقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من الهجمات والتهديدات تشكّل ركائز لا يمكن المساس بها، معتبراً أن “التهديدات، قديمة كانت أو جديدة، غير مقبولة”.
وأشار ماكرون إلى أنه طلب من وزيري العدل والداخلية الإسراع في تحديد هوية المتورطين وملاحقتهم. وكانت النيابة العامة بباريس قد فتحت تحقيقين بعد رسائل تهديدية تلقتها القاضية، فيما اعتبر كل من المجلس الأعلى للقضاء ونقابة القضاة أن استهدافها يمثّل “هجوماً على دولة القانون”.
من جانبه، نفى ساركوزي نيته طلب العفو في المرحلة الراهنة، مؤكداً عزمه على الطعن في الحكم ومواصلة الدفاع عن براءته.