عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، حول تنامي الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الأكبروف إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يطالب العدو بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، مؤكداً في المقابل أن وتيرة الاستيطان لا تزال تتسارع بشكل خطير، إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست لتعزيز ضم الضفة الغربية.
وشدد المسؤول الأممي على عدم قانونية المستوطنات، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذراً من أن خطة “E1” ستؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية ويزيد خطر التهجير القسري.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، الذي يلزم الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة.
من جانبه، أعرب ممثل الاتحاد الروسي عن أسفه لغياب أي “أسباب للتفاؤل”، مؤكداً أن العدو لا يكتفي بعدم تنفيذ القرار 2334 بل “ينتهكه بشكل صارخ”، مستشهداً بإعلانها في آب/ أغسطس الماضي إحياء خطة بناء مستوطنات في منطقة E1، ما يهدد آفاق حل الدولتين.
كما لفت إلى أن اعتداءات المستوطنين ما كانت لتحدث دون دعم مباشر من السلطات، متهماً أجهزة إنفاذ القانون الصهيوني بالتواطؤ أو التغاضي عن تلك الجرائم.
ويأتي الاجتماع في ختام أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عرض قادة ومسؤولو الدول أولوياتهم الوطنية ورؤاهم لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
