تزايدت المشاكل القانونية لشركة “#أبل” مع #دعوى قضائية جماعيّة، رفعتها امرأتان ضد الشركة للحصول على تعويضات لـ 12 ألف موظفة حالية وسابقة، بسبب دفع أجور لهن أقلّ من اللازم، فضلاً عن اتّهام الشركة بالانخراط “عن عمد” في التمييز غير العادل في الأجور على أساس الجنس.
وتنتقد الدعوى نظام تقييم الأداء في شركة “أبل” باعتباره “منحازاً ضد المرأة”، خاصة في فئات معينة على غرار العمل الجماعي والقيادة.
وفي السياق، تُبيّن الدعوى أنه في مراجعات الأداء، تُعاقب الموظفات على نفس السلوكيات التي يكافأ عليها نظراؤهن من الرجال. كما تتهم الدعوى شركة “أبل” بانتهاك قانون المساواة في الأجور في “كاليفورنيا، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في الأجور، وقوانين الولاية التي تحظر التحيز الجنسي في مكان العمل والممارسات التجارية غير العادلة”. وتزعم إحدى المدّعيات، جوستينا جونغ، أيضًا أن شركة “أبل” رفضت نقلها إلى فريق مختلف بعد أن اشتكت من التحرش.
رد “أبل” على الدعوى
ردًا على الدعوى، أصدرت شركة “أبل” بيانًا في اليوم نفسه، يفيد بأن الشركة ملتزمة بالإدماج والمساواة في الأجور. وبحسب البيان، “منذ عام 2017، حققت شركة “أبل” المساواة في الأجور بين الجنسين وحافظت عليها. وفي كل عام نتشارك مع خبير مستقل من طرف ثالث لفحص إجماليّ التعويضات لكل عضو في الفريق وإجراء التعديلات، عند الضرورة، لضمان الحفاظ على المساواة في الأجور”.الفجوة في الأجور مستمرة
يكشف تقرير صدر السنة الماضية عن “قمة الويب” WebSummit، التي تلتئم سنوياً منذ العام 2009، حول عدم المساواة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا أن التحيز ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة في داخل مكان العمل، وصناعة التكنولوجيا ككلّ. وأوضحت مدوّنة صدرت أخيراً عن وزارة العمل الأميركية حول فجوة الأجور بين الجنسين، اعتبارًا من مارس 2023، بأن النساء اللاتي يعملن بدوام كامل في وظيفة ما يحصلن في المتوسط على 83.7% من الأجر الذي يتقاضاه الرجال، بل إن عدم المساواة أكبر بالنسبة إلى النساء السود واللاتينيّات.
كما أشار تقرير العمل الأميركي إلى أن العمر أو مستوى التعليم لم يكن لهما أيّ تأثير على فجوة الأجور على المدى القصير والطويل.وأظهر تقرير اتّجاهات شبكة “وومن تيك” WomenTech لعام 2024 أن نحو 38% من موظفي شركة “أبل” Apple (من أصل 164000 موظف) هم من النساء، وفقًا لإحصاءات عام 2022، وهي نسبة معيارية في صناعة التكنولوجيا الأميركية بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، ما يزيد قليلاً عن ربع هؤلاء النساء (38٪) يشغلن أدوارًا إدارية أو فنية، وفقًا لتقرير التنوع الذي أصدرته شركة “أبل”في نفس العام.
وتقول الشكوى إن شركة #التكنولوجيا العملاقة دفعت لهنّ “بشكل منهجي” أجورًا أقلّ من موظّفيها الذكور على مدى أربع سنوات.
تسعى الدعوى الجماعية إلى الحصول على تعويض عن الأضرار و”الإغاثة غير الإلزامية” بالإضافة إلى سداد الأرباح والمزايا المنخفضة بسبب التناقضات المزعومة من قبل شركة “أبل”، كما يطلب المدّعون من المحكمة إجراء محاكمة أمام هيئة محلّفين للاستماع إلى شكواهم.
ومن جانب آخر، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت أربع ولايات أخرى إلى دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة “أبل”، متهمة الشركة العملاقة باحتكار سوق الهواتف الذكية. ويبلغ عدد مكاتب المدّعي العام التي تعاونت الآن في الإجراءات القانونية 20 مكتبًا.
