أصدرت سلطة الأراضي 1279 سند تسجيل بعد مصادقة قاضي محكمة التسوية على 14 حوضاً من أحواض التسوية في عدد من محافظات الوطن، شملت الخليل وبيت لحم وأريحا وطولكرم ورام الله والبيرة وقلقيلية.
وبموجب قرار قاضي التسوية، اعتبر رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي جداول الحقوق النهائية جداول تسجيل رسمية، تمهيداً لفتح سجل الأموال غير المنقولة وإصدار سندات التسجيل للمواطنين وفق الأصول والقانون، على مساحة إجمالية بلغت 3523 دونماً.
وأكد التميمي أن هذه الدفعة الجديدة تمثل تقدماً حقيقياً في تعزيز حقوق المواطنين وتثبيت ملكياتهم، مضيفاً: “كل سند تسجيل نصدره يعكس التزامنا بحماية الأرض وتوفير أمان قانوني للمواطنين. مشروع التسوية مستمر وفق خطة واضحة تضمن الوصول إلى كل محافظة وتسجيل كل حوض بما يعزز العدالة والشفافية. إنجاز هذه الأحواض دليل على جدية كوادر سلطة الأراضي وعزمها على إكمال المشروع بكفاءة عالية لتأمين حقوق الأجيال المقبلة.”
