دعا اتحاد الصحفيين الأجانب في إسرائيل (FPA)، اليوم الأحد، الحكومة الصهيونية إلى السماح الفوري للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة، عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وجاء في البيان الذي نشره موقع العين السابعة العبري: «كفى ذرائع وتكتيكات تأجيل، يجب أن تنتهي القيود المفروضة على حرية الصحافة».
مؤكدًا أن «القيود الصهيونية على التغطية الصحفية للعدوان تتعارض مع المبادئ الديمقراطية وتذكّر بأنظمة سلطوية».
ويمثل الاتحاد الصحفيين الدوليين العاملين في الكيان، وكان قد تقدّم قبل عامين بدعوى إلى المحكمة العليا مطالبًا بالسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة بحرية واستقلالية. وبعد رفض الدعوى بدعوى «أسباب أمنية»، تقدم الاتحاد مجددًا بطعن جديد يُنتظر النظر فيه في 23 أكتوبر الجاري.
وقال الاتحاد في بيانه إن «المطالبات بدخول غزة لم تتوقف طيلة العامين الماضيين، لكنها قوبلت بتجاهل مستمر، بينما خاطر الصحفيون الفلسطينيون بحياتهم لتقديم تغطية شجاعة من داخل القطاع».
دعم قانوني من منظمة «مراسلون لحماية الصحفيين»
في موازاة ذلك، تقدّمت منظمة «مراسلون لحماية الصحفيين» (CPJ)، وهي مؤسسة حقوقية عالمية مقرها نيويورك، بطلب للانضمام إلى القضية كـ«صديق للمحكمة»، من أجل دعم مطلب حرية الوصول الصحفي إلى غزة.
وجاء في مذكّرة المنظمة، التي أعدّها المحامي جلعاد برنع، أن «الوصول المستقل للصحفيين إلى مناطق النزاع دون قيود من الأطراف المتحاربة، هو مبدأ أساسي للتغطية المهنية، ويضمن أن يتلقى الجمهور تقارير غير خاضعة للرقابة».
وأكدت المنظمة أن «القيود المفرطة على التغطية الإعلامية كما تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، تماثل تلك الممارسات في أنظمة استبدادية مثل ميانمار وروسيا».
وأضافت أن هذه القيود تهدف إلى «احتكار تدفق المعلومات، وإسكات أصوات التحقيقات، وإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان، والتأثير على الرأي العام».
«الرقابة العسكرية ليست حماية»
وشددت CPJ على أن «الادعاء بأن القيود تهدف لحماية الصحفيين غير مقبول»، معتبرة أن «الحماية الزائدة التي يقدمها الاحتلال للصحفيين الأجانب تتحول إلى شكل من الرقابة، تنتهك حرية التعبير».
كما قللت المنظمة من قيمة الجولات الصحفية التي ينظمها الجيش الصهيوني، ووصفتها بأنها «قصيرة ومقيدة وغير كافية لأداء العمل الصحفي المهني».
وأضافت أن «العدو لا يفرض قيودًا مماثلة على الصحفيين الفلسطينيين داخل غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القيود ضرورية بالفعل لأسباب أمنية».
واختتمت CPJ بأن الموقف الصهيوني متناقض، إذ «لا تحمي حرية الصحافة من جهة، ولا تضمن سلامة الصحفيين المحليين من جهة أخرى».
