دعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك قانوني عاجل لإنقاذ أسرى قطاع غزة الذين يعيشون أوضاعًا قاسية في سجون الاحتلال الصهيوني، مطالبًا بوقف التنكيل الممنهج بحقهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضح المركز الفلسطيني في بيانٍ له أن سلطات الاحتلال تحتجز قرابة 1300 أسير من غزة، وتتعامل مع معظمهم وفق تصنيف “المقاتل غير الشرعي”، ما يتيح استمرار اعتقالهم بلا تهم أو محاكمات عادلة.
وأشار إلى أن أسرى القطاع تُركوا دون متابعة قانونية حقيقية منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي سمح بتصعيد الإجراءات التعسفية ضدهم، من حرمانهم من الزيارات والعلاج إلى تعرضهم للتعذيب والإهمال المتعمد.
وطالب المركز بإنشاء إطار قانوني فلسطيني متخصص يتولى الدفاع عن أسرى غزة وملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل التعامل معهم بعقلية انتقامية، رغم الإفراج عن مئات المعتقلين مؤخرًا ضمن صفقة التبادل، والذين بدت على أجسادهم آثار التعذيب وسنوات القهر.
وأفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني ظهر أمس الأثنين عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجونها، ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و”الإحتلال”، وذلك بعد ساعات من تسليم كتائب القسام 20 أسيرًا صهيونياً أحياء للصليب الأحمر في مدينتي غزة وخانيونس.
واستقبل الأهالي الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مئات الأسرى المحررين الذي انتزعوا حريتهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وسلطات الاحتلال الصهيوني، في أجواء مُلئت بالسعادة كجبر خاطر يلف قلوبهم ممزوج بكثير من الألم والفقد بعد عامين من الإبادة الطاحنة في قطاع غزة.
وشملت عملية الإفراج 1716 أسيرًا من قطاع غزة، إلى جانب 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى بعض الحالات التي سيتم تسليمها إلى الخارج.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد وصفت أسرى قطاع غزة المعتقلين خلال حرب الإبادة بـ”المقاتلين غير الشرعيين”، حيث بلغ عدد الأسرى المندرجين تحت هذا الوصف 2,673 معتقلًا، بما لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة، كما يشمل هذا التصنيف أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
