قدّمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين طلبًا رسميًا إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
وأشارت الحملة في طلبها إلى أن احتجاز الجثامين استند إلى قرارات من “الكابينت” الأمني الصهيوني، ومصادقة من المحكمة العليا، بزعم استخدامها كورقة تفاوض بشأن الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، إلا أن هذا الأساس القانوني لم يعد قائمًا، عقب الإعلان عن التوصل إلى تسوية وإعادة جميع الصهاينة من غزة.
وأكدت الحملة في بيان لها، أن استمرار احتجاز الجثامين بعد زوال المبررات القانونية يشكّل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وحتى لقرارات المحكمة العليا الصهيونية التي قيدت الاحتجاز بغاية التبادل فقط.
واعتبرت الحملة أن إبقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يُعدّ انتهاكًا لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء، مطالبةً بالإفراج الفوري عن الجثامين وتمكين ذويهم من دفنهم وفق التقاليد الدينية والوطنية.
ودعت الحملة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرّك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف ما وصفته بـ”السياسة غير الأخلاقية”، التي ترى فيها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
كما شدّدت على ضرورة أن يتم تسليم الجثامين بشكل يحفظ كرامة الشهداء، وبطريقة لائقة تضمن احترام الهوية وعدم تكرار ما وصفته بـ”الممارسات المهينة” التي رافقت بعض عمليات التسليم خلال بدايات الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، طالبت الحملة بتفعيل بنك الحمض النووي (DNA)، الذي أقرّته المحكمة العليا الصهيونية قبل أعوام، بما يضمن التعرّف على هوية كل جثمان بدقة، وتمكين العائلات من استعادة رفات أبنائها وفقًا للأصول القانونية والإنسانية.
وذكّرت الحملة بأن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 735 شهيدًا موثّقًا في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، من بينهم 86 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و10 شهيدات، و67 شهيدًا من الأطفال، فضلًا عن مئات الشهداء غير الموثّقين، خاصة من قطاع غزة، والذين ترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهم.
