قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن ما يجري في المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال الأسابيع الأخيرة يمثل تصعيدا مبرمجا ومدروسا، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة صهيونية كاملة على مقدساتها، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولي.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس، أن ذروة هذا التصعيد تزامنت مع موسم الأعياد اليهودية، حيث سُجّل اقتحام نحو 9820 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، بينهم وزراء وأعضاء كنيست على رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد اقتحامات رسمية في رسالة سياسية واضحة مفادها أن حكومة الاحتلال نفسها تتبنى مشروع “تهويد الأقصى” وتحوّله إلى ميدان استعراض لسيادتها المزعومة.
وأضافت، أن هذه الاقتحامات ترافقت مع أداء طقوس تلمودية علنية، ورقصات وأناشيد دينية داخل الساحات، في الوقت الذي فُرضت فيه قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين، واعتُقل عدد من حراس المسجد والمصلين، في محاولة لترهيبهم وإفراغ الحرم من رواده، كما تم اقتحام عدد من دور العبادة في أحياء القدس القديمة، وإصدار قرارات بتغريم مؤذنين وفرض قيود على رفع الأذان، في سابقة خطيرة تمس جوهر حرية العبادة وتكشف طبيعة التمييز الديني الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال.
وشددت الدائرة على أن سلوك الاحتلال لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد السياسي العام، حيث يتقاطع ميدانيا مع المشاريع الاستيطانية في محيط القدس، ومع خطاب حكومي إسرائيلي متطرف يسعى لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني، ويدفع بالمدينة المقدسة إلى حافة الانفجار، لافتةً الى أن استمرار هذه السياسات سيُدخل المنطقة في دوامة صراع ديني تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنسف أي إمكانية لسلام حقيقي أو استقرار مستدام.
وطالبت دائرة شؤون القدس، المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي، مؤكدة أن حماية المسجد الأقصى والقدس ليست قضية دينية فحسب، بل هي ركيزة للاستقرار الإقليمي.
