الشارع الأميركي لموجة احتجاجات وطنية واسعة تحت شعار “لا ملوك”، مع توقع تنظيم نحو ألفي فعالية في ما يقارب 1700 مدينة عبر الولايات المتحدة، بينما ترفع جهات محلية التقديرات إلى أكثر من 2500 حدث احتجاجي محتمل.
ويستهدف الحراك ما يصفه منظموه بتصاعد “النزعة الاستبدادية” في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بسياساته تجاه المهاجرين وملفات الحريات المدنية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي يزيد من حدة التوتر السياسي والاجتماعي.
وانطلقت حركة “لا ملوك” في حزيران الماضي عبر تظاهرات واسعة شارك فيها -وفق المنظمين- أكثر من 5 ملايين متظاهر في أكثر من 2100 مدينة، قبل أن تتجدد الدعوات هذا الأسبوع للتصعيد، على خلفية تعزيز الحضور الفدرالي وظهور عناصر أمنية ملثمة في بعض المدن، وهو ما تنفيه الإدارة الأميركية أو تبرره بأنه “إجراءات لحفظ النظام”.
يرفع المنظمون مطالب تتصدرها وقف توسيع انتشار القوات الفدرالية والعسكرية داخل المدن، مستندين إلى أحكام قضائية حديثة اعتبرت الاحتجاج السياسي لا يرقى إلى مستوى “التمرد” الذي يبرر التدخل العسكري. كما يدعو المحتجون إلى إنهاء الممارسات الشرطية المقنّعة وضمان التعرف على هوية العناصر الأمنية.
وفي ملف الهجرة، تطالب منظمات مثل “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” بتقييد المداهمات والترحيل واسع النطاق، ووقف الانتهاكات المنسوبة لوكالات اتحادية.
تتولى حركة “50 ولاية.. احتجاج واحد” (50501) قيادة التنسيق الوطني للاحتجاجات، إلى جانب منظمات مدنية بارزة مثل “إنديفيزيبل” و**”بابليك سيتزن”، إضافة إلى اتحادات نقابية كبرى بينها اتحاد المعلمين الأميركيين واتحاد عمال الاتصالات**، التي تعمل على تعبئة أعضائها والمشاركة في الدعم اللوجستي.
يدخل الإغلاق الحكومي الأميركي جزئياً حيز التنفيذ منذ الأول من تشرين الأول الجاري، بعد فشل الكونغرس في تمرير الموازنة، ما دفع أكثر من 700 ألف موظف فدرالي إلى إجازات قسرية، بينما يعمل آخرون من دون أجر. كما تم إصدار قرارات بفصل أكثر من 4100 موظف في سبع وكالات، لكن قاضياً فدرالياً جمّد التنفيذ مؤقتاً.
في المقابل، وصف مسؤولون جمهوريون بارزون الاحتجاجات بأنها “حملة كراهية ضد أميركا”، ومن بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي ربط الحراك بـ”تيارات أنتيفا والمناصرين لحركة حماس”.
كما اتهم النائب توم إمر المنظمين بمحاولة “تصدير أجندة راديكالية”، فيما حذّر السيناتور تيد كروز من “تمويل خارجي تقدمي” يقف خلف الحركة، في إشارة إلى رجل الأعمال جورج سوروس، الذي اتهمه الرئيس ترامب سابقاً بأنه “الممول الرئيسي للتطرف في الولايات المتحدة”.
