قال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه إذا لم تُحل حركة حماس ولم يُطبق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، فسوف يقوم بحل الحكومة في تاريخ محدد.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير أصدر تعليماته بإبقاء معبر رفح مغلقًا حتى إشعار آخر، موضحًا أن إعادة فتحه ستُدرس لاحقًا وفق التزام حركة حماس بمسؤولياتها، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة جثث الأسرى الصهاينة وتطبيق الإطار المتفق عليه بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية، مبررًا هذا التأخير بـ”الظروف الأمنية الصعبة داخل قطاع غزة” وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
وأشار رشوان إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل استحقاقات كبرى تُحرجه أمام الداخل الصهيوني، مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار.
ورغم إثارة قضية الجثامين، استبعد رشوان أن تؤدي هذه النقطة إلى تفجير الاتفاق بالكامل، مشيرًا إلى تقدم مواقف الوسطاء – مصر وتركيا وقطر – الذين أعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، مشددًا على أن ذلك يتطلب موافقة الجانب الصهيوني.
