أشار النائب آلان عون، في تصريح لصحيفة “الديار”، إلى أن الاتجاه الغالب هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، رغم وجود تشكيك من قبل بعض الأطراف ونوايا لدى البعض الآخر لتأجيلها.
وأكد أن عودة المؤسسات إلى العمل منذ انطلاق العهد الجديد يجب ألا تُشوَّه عبر التلاعب باستحقاقات أساسية مثل الانتخابات، مشدداً على أن من البديهي أن تُجرى وفق القانون النافذ، إذا تعذّر التوافق على قانون انتخاب جديد، طالما لا وجود لسبب جدي يستدعي التعديل.
وعن صيغة اقتراع المغتربين والتباين حول المواد المتعلقة بانتخاب ستة نواب مخصصين للاغتراب، أوضح عون أن لا اتفاق حتى الآن على هذه الصيغة، وأن موقف الحكومة الضبابي وغير الحاسم يبقي اقتراع المغتربين في دائرة الغموض.
وفيما يتعلق بالطرح المتداول حول التفاوض غير المباشر مع الكيان الصهيوني على غرار مفاوضات الترسيم البحري، أشار عون إلى أن التفاوض حاصل فعلياً منذ وقوع الحرب، وكانت نتيجته الأولى وقف إطلاق النار الذي سقط لاحقاً، وبالتالي فإن فكرة التفاوض قائمة ويجب استكمالها للوصول إلى اتفاق جديد يبدأ بوقف العمليات العسكرية.
وبشأن التحاق لبنان بمسارات السلام المنبثقة عن قمة شرم الشيخ، ذكّر عون بأن لبنان سبق أن وافق على مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002 ضمن سلّة مطالب تبدأ بقيام دولة فلسطينية. واليوم، ومع دخول الفلسطينيين في مسار حل عبر اتفاق وقف النار، من الطبيعي أن تكون الأولوية الثانية وقف الحرب في لبنان والانتقال إلى بحث المسارات الأخرى، معتبراً أن الحد الأدنى المطلوب هو العودة إلى حالة اللاحرب وتأمين المطالب الحيوية اللبنانية.
وفي تقييمه للوضع الأمني في ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية، رأى عون أن “ما يجري يشير بوضوح إلى تصميم إسرائيلي على استكمال الحرب عبر ضربات تصاعدية إلى حين تحقيق أهدافه”، واصفاً ذلك بأنه معضلة كبيرة أمام لبنان الذي يعجز عن المواجهة العسكرية، ولم ينجح حتى الآن في إيقاف التصعيد عبر المسار الدبلوماسي لعدم اكتمال شروط الاتفاق
