أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عامًا) من قطاع غزة، في مستشفى “سوروكا” الصهيوني، بتاريخ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد نقله من سجن “النقب” حيث كان يقبع قبل تدهور حالته الصحية.
وأوضحت المؤسستان في بيانٍ مشترك، مساء اليوم الاثنين، أنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.
وأكدت الهيئة والنادي أن العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة القتل الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون الصهيونية، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن استشهاد العجرمي يأتي بعد يومٍ واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين، في مشهدٍ يعكس المرحلة الدموية الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.
وشددت المؤسستان على أن الجرائم بحق الأسرى تشكل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده شهادات مئات الأسرى المحررين حول التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، فيما تبقى إفادات معتقلي غزة الأشد فظاعة لما تتضمنه من تفاصيل تعذيب مروعة.
وأضاف البيان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي بالتزامن مع تصعيد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، وربط مصير حكومته بالمصادقة عليه.
ومع ارتقاء العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 80 شهيدًا معروفين بالاسم، فيما تستمر جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين. وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين تاريخيًا 317 شهيدًا، بينما يحتجز الاحتلال جثامين 88 أسيرًا، بينهم 77 جثمانًا احتُجزوا بعد الحرب.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن استمرار سقوط الشهداء بهذه الوتيرة يثبت أن الاحتلال ينفّذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى، إذ لم يمرّ شهر منذ اندلاع الحرب دون ارتقاء شهيد جديد داخل السجون. وحذرتا من ارتفاع الأعداد في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب، التجويع، الإهمال الطبي، الاعتداءات الجسدية والجنسية، ونشر الأمراض المعدية، وعلى رأسها الجرب (السكابيوس).
كما أشار البيان إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، مؤكدًا أن الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار تشهد على مستوى الإجرام الميداني الذي ارتكبه الاحتلال بحق الأسرى.
وحملت المؤسستان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، مطالبَتين بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد الاعتبار للمنظومة الحقوقية التي أصابها العجز، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال باعتباره كيانًا فوق القانون والمساءلة.
