تصطف شاحنات المساعدات الإنسانية تمهيدًا لدخولها من مصر نحو معبري العوجة وكرم أبو سالم، المعنيين بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، لتخضع لآلية التدقيق والمراجعة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، التي قد تسمح أو تمنع دخول الشاحنات، بحسب مصادر صحفية، مصطفى عبد الفتاح، من أمام معبر رفح.
يأتي ذلك بعد توقف مفاجئ استمر لساعات في حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نتيجة تعنت سلطات الاحتلال الصهيوني، إذ استؤنفت أمس الاثنين حركة الشاحنات القادمة من الأراضي المصرية، في مشهد يؤكد من جديد ثبات الدور المصري المحوري والفاعل في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.
وأوقف الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات بشكل مفاجئ الأحد الماضي، بعد اتهامات بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما تبعه رد فعل مباشر من سلطات الاحتلال، التي اتخذته كذريعة وأرجعت الشاحنات المصرية التي كانت في طريقها إلى غزة.
وسيرت مصر أمس الاثنين قافلة تشمل نحو 400 شاحنة مساعدات، من بينها 10 شاحنات وقود، تم الدفع بها في الساعات الأولى من الصباح، في محاولة لتلبية الاحتياجات الملحة داخل القطاع المحاصر.
وأضافت مصادر صحفية أن الجهود المصرية متواصلة لإعادة تدفق المساعدات إلى غزة رغم تعنت الاحتلال.
اتفاق شرم الشيخ
استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة سلام بشأن غزة، وقع خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقًا نهائيًا لوقف إطلاق النار في غزة.
وفي 29 سبتمبر من العام الجاري، أصدر البيت الأبيض خطة ترامب الشاملة لحل الوضع في قطاع غزة، وتتألف الوثيقة من 20 بندًا، من أبرزها إنشاء إدارة خارجية مؤقتة في القطاع الفلسطيني ونشر قوات دولية لحفظ السلام.
وفي 9 أكتوبر، أعلن ترامب أنه بعد مفاوضات مكثفة، اتفق ممثلو إسرائيل والجهات المعنية على الخطوة الأولى من خطة السلام، إذ تضمّن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين وانسحاب جيش الاحتلال إلى خط متفق عليه في غزة.
وفرض الاحتلال الصهيوني إغلاقًا شاملًا ومطبقًا على قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري، وقطع كل إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، رغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة للإغاثة من خطورة الوضع في غزة وتحوله إلى كارثة إنسانية.
كما عمد الاحتلال أيضًا إلى قصف معبر رفح بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية، في خطوة لاقت تنديدًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.
