في تصعيد خطير يعكس الوجه الأكثر توحشا للاحتلال الصهيوني، يواصل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير تحريضه العلني على قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم، مستعينا بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية تخدم أجندة الإبادة. هذا التحريض يتزامن مع تحركات تشريعية داخل الكنيست تهدف إلى إقرار قوانين تشرعن الإعدام الجماعي للأسرى، وتؤسس لمحاكم استثنائية تفتقر لأدنى ضمانات العدالة، في خطوة تُنذر بتحول خطير نحو تقنين الجرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الصهيونية، من خلال دعواته المتكرّرة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم، والتي يُروّج لذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي، مستعينًا بماكنة إعلامية تشكّل أحد الأذرع الرئيسية لمنظومة التوحّش الصهيونية.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحرّكات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ هذه المسارات القانونية، التي بدأت بمصادقات تمهيدية، تمثّل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحقّ الأسرى وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني.
وبيّن النادي أنّ شهادات التي قدّمها الأسرى الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم أو في إطار الصفقة الأخيرة، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم التي ارتكبت بحقّهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة. وشدّد على أنّ ما رواه الأسرى وما أظهرته جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا، من فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفّرة.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، وأنّ أحزاب اليمين المتطرّف في دولة الاحتلال توظّف قضية الأسرى كأداة للتحريض والدعاية الانتخابية، إذ تتنافس القيادات اليمينية في كل موسم انتخابي على إظهار المزيد من القسوة والوحشية تجاه الأسرى الفلسطينيين. وأكّد النادي أنّ هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا بل سياسة متجذّرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود.
وجدّد نادي الأسير، ومعه المؤسسات المختصة، تأكيده على أنّ ما يجري في السجون الصهيونية يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأنّ الأرقام المعلنة عن الشهداء بين صفوف الأسرى لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب.
ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون فورًا، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات الأسرى بزيارة أبنائهم دون قيود.
وأشار النادي في ختام بيانه إلى أنّه، رغم تنفيذ الصفقة الأخيرة، لا يزال أكثر من 9100 أسير فلسطيني رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني.
