لفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “دعوة رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا ماجد ترو (شقيق النائب السابق علاء الدين ترو)، التي وجّهها إلى رؤساء بلديات الاتحاد، لزيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، أثارت امتعاض بعض هؤلاء. إذ رأوا أنه ليس من داعٍ لمثل هذه الزيارة، في ظلّ عدم وجود مناطق مشتركة، تؤثّر في مجرى الانتخابات النيابية”.
وأشارت إلى أنّهم “اعتبروا أنّ الفكرة التي طرحها رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف قزي، وسرعان ما تلقفها ترو، لم تكن لتحصل من دون موافقة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، واضعين إياها في سياق التقارب مع معراب، وبدء التحضيرات للانتخابات المقبلة في الشوف”.
وعلمت “الأخبار” أنّ “معظم رؤساء البلديات سيلبُّون الدعوة، على مضض، ومن بينهم أولئك المحسوبون على “الجماعة الإسلامية”، الذين استشاروا قيادتهم قبل تأكيد مشاركتهم، بينما بات مؤكّداً أن يتخلّف عنهم رئيس بلدية الوردانية، المقرّب من حزب الله وحركة أمل”.
البقاع الغربي وراشيا: المعركة على مقعد سني واحد
على الصعيد الانتخابي أيضًا، ذكرت “الأخبار” أنّ “أغلبية القوى السياسية في دائرة البقاع الغربي وراشيا حسمت أسماء مرشحيها وتحالفاتها. ويكاد التنافس يقتصر عملياً على أحد المقعدين السنّيين، مع اعتبار الأول محسوماً للنائب الحالي حسن مراد”.
وأوضحت أنّ “رغم حيثيته الصلبة التي تمكّنه من ضمان مقعده، إلّا أن مراد ليس مرجعية سياسية تخوّله تسمية أعضاء اللائحة التي سيترأّسها. وهو يجد نفسه مضطراً إلى قبول من يسمّيهم حلفاؤه من مرشحين، وأن يكون الرافعة الحقيقية لهم، من دون أن يكون له مرشح آخر في دائرته التي يزيد عدد الناخبين السنّة فيها عن مجمل الناخبين الدروز والمسيحيين والشيعة”.
وبيّنت الصّحيفة أنّ “بالنسبة إلى المقعد السنّي الثاني، فإن التنافس عليه ينحصر بين ثلاثة مرشحين، وهم: الوزير السابق محمد رحال، النائب الحالي ياسين ياسين والنائب السابق محمد القرعاوي”.
وأفادت بأنّ “رحّال يُعتبر من أكثر الناشطين حالياً في هذه الدائرة، علماً أنه مقرّب من السفارة السعودية وخطابه السياسي ينسجم مع الرؤية السعودية، وميول الناخب السنّي. أمّا القرعاوي، فالثابت لديه حتى الآن إعادة ترشّحه، من دون حسم تحالفاته الانتخابية. فيما يستعد ياسين لتكرار تجربة لائحة “التغييريين” التي استطاع من خلالها في الدورة الماضية الوصول إلى المجلس النيابي، خصوصاً أنْ لا مكان له على لائحتَي مراد وتحالف “الحزب التقدمي الاشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية”.
كما لفتت إلى أنّ “تيار المستقبل في هذه الدائرة يروّج بأن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري سيكون حاضراً في الانتخابات المقبلة، لكنّ الناخب السنّي يريد أن يسمع ذلك من الحريري نفسه، ويرغب برؤيته في بلداته، وإلّا فإن التشرذم الحالي سيبقى مستمراً”.
عون وسلام يتجنّبان كسر الجرّة مع بري بانتخابات المغتربين
بدورها، ركّزت صحيفة “الدّيار” على أنّ “القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ”السيادية”، وعلى رأسها حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، تتردد في الإعلان صراحة عن امتعاضها من مقاربة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لملف اقتراع المغتربين”.
وأشارت إلى أنّ “هذه القوى تعتبر أن الرئيس عون وسلام يتجنبان المواجهة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكسر الجرة معه، لذلك ما زالا يرميان كرة تعديل قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب. علما أنهما يدركان مسبقا أن باب البرلمان مقفل تماما أمام هكذا تعديل، وأن بري لن يسمح إطلاقا بتمريره، ويسعى لإلغاء حق المغتربين في الاقتراع من الخارج، ويفضل أن يأتي هؤلاء الى لبنان ليقترعوا في بلداتهم وقراهم”.
وشدّدت الصحيفة على أنّه “ليس ما نُقل عن رئيس مجلس النواب في الساعات الماضية، لجهة أن التعديلات التي يطرحها النواب الـ67 الذين وقّعوا عريضة لتعديل قانون الانتخاب “تهدف إلى عزل طائفة معينة”، إلا دليلا واضحا على أن “الثنائي الشيعي” يعتبر أن هذه المعركة ليست الا جولة في الحرب الكبرى التي تُشن عليه، وبالتالي ما دام هو محميّا بالقانون، فلن يكون بصدد التنازل قيد أنملة لتنفيذ رغبات أخصامه”.
واعتبر أحد النواب الداعمين لتعديل القانون، عبر “الدّيار”، أنّ “المهل باتت ضيقة، من منطلق أن باب تسجيل المغتربين الذي فتحته وزارة الخارجية للمشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2026 في 2 تشرين الأول 2025، سيُغلق في 20 تشرين الثاني 2025، وحتى الساعة المغتربون لا يعرفون اذا كانوا سيصوتون لـ6 نواب حصرا، ام للنواب الـ128 كل في دائرته”.
ولفت إلى أنّ “في ظل التعنت الذي يُظهره بري، يفترض أن يُبادر رئيسا الجمهورية والحكومة إلى وضع حد لهذا التسلط، من خلال اقدام الحكومة على ارسال مشروع قانون لاجراء التعديلات المطلوبة، او من خلال أن يبعث رئيس الجمهورية برسالة الى مجلس النواب، كما تنص المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، يطلب فيها وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي وقعه 67 نائبا، بأسرع وقت على رأس جدول الاعمال”.
ورأى المصدر النيابي أن “تردد الرئيس عون وسلام، ينعكس سلبا على قرار المغتربين تسجيل إسمائهم للاقتراع، باعتبار أنه يفترض أن يعرف هؤلاء على أي أساس سيصوتون، وهذا حق لهم، لأن الاكثرية الساحقة منهم تريد أن تصوت في دوائرها الانتخابية لا لـ 6 نواب للاغتراب”.
وأكّد أن “خلال اللقاء الذي عقده الوفد النيابي مع رئيس الجمهورية يوم الأربعاء، كان عون واضحا بنعي احتمال تصويت المغتربين للنواب الـ6، لتعذر ذلك تنفيذيا وتقنيا، ما يجعلنا امام احتمالي اما تعديل القانون او الغاء حق المغتربين في الاقتراع، وبالتالي الرضوخ لرغبة وارادة “الثنائي”، وهذا أمر سيشكل نقطة سوداء في مسيرة العهد والحكومة”.
زيارة البابا إلى لبنان… بركة روحية أم إنذار سياسي؟
في سياق منفصل، أشارت صحيفة “الدّيار” إلى أنّ “زيارة البابا لاوون الرابع عشر المنتظرة إلى لبنان، تأتي لتطرح سؤالاً كبيراً: هل ما زال يمكن إنقاذ لبنان الرسالة؟ وهل يستطيع الصوت البابوي أن يعيد إلى الوجود المسيحي في الشرق شيئاً من الثقة والدور؟ أم أن الزيارة ستكون على غرار كثير من المواعيد اللبنانية، لحظة أمل رمزية سرعان ما تنتهي في واقعية السياسة ومرارة الواقع؟”.
وشدّدت مصادر في الحاضرة البابوية للصحيفة، على أنّ “زيارة البابا ليست مجرّد محطة رعوية، بل حدث سياسي بامتياز، اذ تعكس قلق الفاتيكان المتزايد من تراجع الوجود المسيحي في الشرق، مؤشرة إلى محاولة لإعادة التوازن في بلدٍ كان يوماً “ميزان المنطقة”، قبل أن يتحوّل إلى مسرح لتصادم المصالح الإقليمية والدولية”.
وركّزت على أنّ “الدوائر المعنية في الحاضرة البابوية، التي تتابع الوضع اللبناني بدقة وعن قرب، تدرك مدى انكشاف الدور المسيحي داخل الدولة ومؤسساتها، نتيجة الخلافات الشخصية والطموحات الفردية لقادة الأحزاب والتيارات، التي لطالما ادّعت تمثيل المسيحيين، فيما القواعد الشعبية غارقة في لامبالاة واستسلام لواقع انتج غربة وهجرة، وهو واقع لا يعالج بخطابات الشكوى؛ بل بإعادة الاعتبار إلى مفهوم الشراكة الوطنية. فالمسيحيون كانوا دوماً عنصر التوازن في الدولة اللبنانية، وانكفاءهم يعني سقوط فكرة لبنان ككل، لا مجرد خسارة طائفة من مكوّناته، وهو ما ستركز عليه عظات وكلمات الحبر الاعظم”.
وأعربت المصادر عن أملها في أن “تصل رسالة الزيارة بوضوح إلى العواصم الإقليمية، من طهران إلى الرياض مروراً بدمشق والقاهرة، ومفادها أن حماية التنوّع ليست ترفاً غربياً، بل شرط من شروط الاستقرار الحقيقي. فلبنان بالنسبة إلى الفاتيكان، ليس جزيرة مسيحية، بل نموذجٌ للعيش المشترك، إذا انهار انهارت معه فكرة الشرق المتنوّع”، موضحةً أنّ “من هنا خشية الفاتيكان أن يُترك لبنان لمصيره، وأن يتحوّل إلى ورقة تفاوض هامشية في “الصفقات الكبرى”، كما حصل سابقا، لذا يسعى البابا إلى إعادة إدراجه على الاجندة الدولية كقضية هوية ورسالة، لا كعبء سياسي”.
ورأت أنّ “الزيارة لن تكون احتفالاً كنسياً، بقدر ما هي إنذار سياسي من أعلى سلطة روحية في العالم المسيحي، ومحاولة فاتيكانية لإنقاذ ما تبقّى من “لبنان الرسالة”. فالكلمة التي سيقولها البابا، مهما كانت دبلوماسية، ستكون صرخة في وجه الطبقة السياسية اللبنانية “لانقاذ البلد قبل أن يفقد نهائياً”، لان الوقت يضيق، فيما تبقى الرسالة الاهم لكل من باريس وواشنطن ، ومفادها ان “لبنان ليس مجرد ملف صغير في السياسة الشرق أوسطية، بل مساحة رمزية يجب الحفاظ عليها كجسر بين الحضارات، إذا سقط فإنّ الشرق الأوسط كلّه سيتحوّل إلى فضاء من الأحادية الدينية والثقافية”.
