قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قرار وزير جيش الاحتلال الصهيوني يسرائيل كاتس، الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين بذريعة “أمنية”، يشكّل غطاءً إضافيًا لمنظومة سجون الاحتلال لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء، والتستّر عليها.
وكان “كاتس” قد صرح اليوم: “وقعت أمرا يمنع زيارة الصليب الأحمر سجونا يحتجز فيها أسرى فلسطينيون، بمن فيهم مشاركون في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى)”.
وأضاف في تصريح صحفي صدر عن مكتبه: “التقارير التي عُرضت علي تشير بوضوح إلى أن السماح بهذه الزيارات قد يشكل مساسًا خطيرًا بأمن الدولة”.
وأشار نادي الأسير، في بيان صدر عنه، إلى أن هذا القرار يأتي في وقتٍ تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للصليب الأحمر باستئناف زياراته للأسرى في السجون الصهيونية، والتي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقّهم، لا سيّما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
ولفت النادي إلى أنّ هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى.
وأوضح أن هذا الالتماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظلّ إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الصهاينة في غزة.
وأكد النادي “أنّ حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الصهيوني برمّته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة”.
واستعرض النادي أبرز مظاهر الإبادة المستمرة داخل السجون، مثل جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، والاحتجاز في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، ما جعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأشار إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.
وبيّن النادي أنّ الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحرّرون، سواء ممّن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن الصفقة الأخيرة، “تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم” التي ارتُكبت بحقّهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز، لا سيّما منذ بدء حرب الإبادة.
كما أظهرت جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، ما يستدعي -وفق النادي- فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفّرة.
وجدّد نادي الأسير، ومعه المؤسسات الحقوقية المختصة، تأكيده أنّ “ما يجري داخل السجون الصهيونية يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية”، وأنّ الأرقام المعلنة للشهداء من الأسرى “لا تعكس سوى جزءٍ يسير من حجم الجريمة المستمرة داخل السجون والمعسكرات”.
ودعا النادي المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
كما طالب بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى، داعيًا اللجنة إلى اتخاذ موقفٍ علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات، في ظلّ استمرار حرمان عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.
