بحث رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي، مع مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، التطورات الجارية في مشاريع البنك الدولي ضمن جهود تحسين قطاع المياه الفلسطيني، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون الفني والمؤسسي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد الميمي خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، أهمية الشراكة المستمرة بين سلطة المياه والبنك الدولي في دعم خطط التطوير والنهوض بقطاعي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن القطاع ما زال يواجه تحديات متراكمة ناجمة عن محدودية الموارد المائية والقيود المفروضة من قبل الاحتلال، إضافة إلى الاحتياجات المتزايدة للسكان، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المحافظات الفلسطينية.
وأوضح أن سلطة المياه تعمل وفق خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الإدارة المستدامة للمصادر المائية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان استدامة الخدمة وتحسين مستوى تقديمها للمواطنين.
من جانبه، عبّر إمبلاد عن تقديره للجهود التي تبذلها طواقم سلطة المياه في ظل الظروف الراهنة، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدا استمرار دعم البنك الدولي للمشاريع ذات الأولوية التي تنفذها سلطة المياه، والتي تتضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية
وشارك في الاجتماع من جانب البنك الدولي كل من مدير مشاريع المياه إياد الرمال، ومن فريق العمل ماركوس ويشارت ولويس موران، فيما حضر من سلطة المياه روان أسعيد، الخبيرة المؤسساتية في سلطة المياه.
