أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عقب “محاكمة عادلة”، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأجنبية.
جاء ذلك بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست في وقت سابق اليوم على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزامياً على كل من يدان بقتل صهيوني بدافع قومي أو عدائي، على أن يُعرض المشروع للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست بعد غد الأربعاء.
وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في التشريع، بينما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتبنى المشروع، إن “الوقت قد حان لتحقيق العدالة”، مؤكداً أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون إلزامية دون سلطة تقديرية للمحاكم.
من جانبها، أدانت حركة حماس مصادقة اللجنة على مشروع القانون، واعتبرتها خطوة تصعيدية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية. وقالت الحركة في بيان إن المشروع يجسد الوجه الحقيقي للعدو ويؤكد إمعانها في مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى، وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”الجريمة الوحشية” وحماية الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.
بدوره، أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أن العدو مارس فعلياً على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية خارج نطاق القانون، واعتبر أن التوجه لإقرار قانون رسمي للإعدام يمنح هذه السياسات غطاءً قانونياً ويعكس سياسة قائمة منذ عقود.
