قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن عنوان التهجير القسري للتجمعات البدوية لا زال يحمل دلالة خطيرة بالنظر إلى المنهجية التي تعتمدها دولة الاحتلال في فرض البيئة القهرية الطاردة على هذه التجمعات، والمتمثلة بالترويع والترهيب والتهديد إضافة إلى الحرمان من الرعي ومصادر المياه والخدمات.
وأضاف شعبان، أن اعتداءات المستوطنيين المتواصلة أدت حتى هذه اللحظة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعاً بدوياً تتضمن 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، كان آخرها تجمع وادي الفاو في الأغوار الشمالية.
ووضح شعبان، أنه ومنذ بدء العام 2024 نفذ المستوطنيين قرابة 1760 اعتداء، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أن 32% من هذه الاعتداءات استهدفت التجمعات البدوية المتمركزة في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية، في قصدية مباشرة لاستهداف هذه التجمعات وإجبارها على الرحيل، في مخالفة جسيمة وخطيرة لأبسط قواعد القانون الدولي.
ولفت شعبان، أن مجلس المستوطنات، ذراع البطش للإدارة المدنية، بات يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين في الأغوار من أجل التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل.
ونوه إنه ومنذ مطلع العام 2024 جرى فرض غرامات تصل إلى 430 ألف شيكل بحق مواطنين عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعدو كونه واحداً من تمظهرات إرهاب الدولة الرسمي وأداة من أدوات البطش بحق أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.
ودعا شعبان الفلسطينين في كل أماكن تواجدهم إلى عدم التساهل مع تجرؤ مليشيات المستوطنيين وإرهابهم، وضرورة متابعة هذه الاعتداءات شعبياً وقانونياً من أجل إنفاذ الملاحقة القضائية سواء أمام الجهات الرسمية الوطنية أو المنظمات الدولية.
وجدد شعبان مطالبته لكافة مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف امام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة من أجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات لا سيما في الأغوار الفلسطينية ومسافر يطا من خلال الانضمام وتفعيل لجان الحماية الليلية والتواجد الجماهيري المتواصل،
