أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، قرار حكومة الاحتلال إخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح المنظمة الاستيطانية “عطاريت كوهانيم”.
وأكدت الوزارة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس الشرقية عبر الجمعيات الاستيطانية ومحاكمها يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي الرامية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.
وأوضحت الخارجية أنها حرّكت بعثاتها وسفراءها حول العالم لفضح هذه الجريمة وحشد المواقف الدولية الرافضة لها، داعية الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية العائلات الفلسطينية من التهجير القسري.
وحملت الوزارة الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن الاستيطان والتهجير القسري يشكلان جريمتين حربيتين بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت على أن جمعية “عطاريت كوهانيم” تعد من أخطر المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تقود منذ عقود عمليات تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس، وخاصة في سلوان والبلدة القديمة، من خلال سرقة العقارات بوسائل احتيالية تحت حماية القضاء الصهيوني المتحيز.
وبيّنت الوزارة أنها تتابع أنشطة الجمعية ومموليها داخل وخارج فلسطين، وتعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب لما تمثله من خطر على الوجود الفلسطيني في المدينة، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، تشمل إدراج “عطاريت كوهانيم” والجمعيات الاستيطانية الأخرى ضمن قوائم الإرهاب الوطنية وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها.
