وصفت محافظة القدس ما يجري في قرية قلنديا شمال المدينة بأنه يُجسّد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويمثل عملية تهجير قسري منظّم بحق عشرات العائلات المقدسية، وذلك تحت ذريعة إقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة لصالح بلدية الاحتلال، على أراضٍ فلسطينية تقع خلف جدار الفصل والتوسع العنصري. واعتبرت المحافظة في بيان أصدرته امس الأربعاء أن هذا المخطط يشكّل امتدادًا لسياسات الضم غير القانونية واستغلال الشعارات البيئية لتغطية أهداف استعمارية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة.
وأشارت محافظة القدس إلى أن المخطط يستهدف عشرات العائلات، حيث وزعت ما تُسمى “سلطة أراضي الكيان” قبل أسبوعين أوامر إخلاء تطالب العائلات بإخلاء منازلها وأراضيها الزراعية خلال 20 يومًا، مؤكدة أن المواطنين في القرية عازمون على تقديم “التماسات قانونية” للطعن في القرارات، ويعود أصل المشروع إلى تكليف حكومة الاحتلال لشركة “عيدن” في حزيران/يونيو 2024 بتحديد موقع المنشأة، ليقترحوا قطعة أرض مساحتها 130 دونمًا في قلنديا تضم سبعة مبانٍ سكنية وأراضٍ زراعية. وفي نيسان/أبريل الماضي، قام وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتوقيع إخطار بموجب المادة 19 من “أمر الأراضي” لتفعيل “مصادرتين” قديمتين تعودان لعامي 1970 و1982، في خطوة تمثل التفافًا بيروقراطياً لتسويغ المشروع الجديد والاستيلاء على الأراضي دون إصدار أوامر رسمية جديدة.
وأوضح البيان أن المخطط يشمل إعادة توجيه جدار الفصل والتوسع العنصري بحيث تقع مساحة الـ130 دونمًا داخل الجدار، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على أراض إضافية وهدم المنازل القائمة بين المسارين الحالي والمقترح للجدار، وهو ما يمثل تناقضًا صارخًا مع الادعاءات الصهيونية السابقة بأن مسار الجدار “أمني بحت”. وذكرت المحافظة أن مقطع الجدار الذي بُني عام 2011 قد قضم نحو 40% من أراضي قلنديا الزراعية وعزل ثلاثة عشر منزلاً، مشيرة إلى أن شركة “عيدن” تعمل حالياً على إعداد المخطط التفصيلي للمنشأة تحت إشراف مسؤولين صهاينة سابقين، ومن المتوقع عرض المخطط على ما تسمى “اللجنة الوطنية للبنى التحتية” للمصادقة خلال عام.
واختتمت محافظة القدس بالتأكيد على أن المشروع لا يشكّل تهديدًا سياسيًا فحسب، بل يخلق كارثة بيئية وصحية واسعة النطاق، إذ ستتحول الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات الطبية والمذيبات والمعادن الثقيلة، مما يسبب تلوثًا للهواء والمياه والتربة وتداعيات صحية واقتصادية جسيمة على المواطنين، بما في ذلك ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والسرطانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات التمييزية وحماية السكان المقدسيين.
