قال وزير الزراعة رزق سليمية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف دمارا شاملا طال 87% من الأراضي الزراعية، وجعل 37% من الأراضي المتبقية غير صالحة للزراعة نتيجة التلوث وتدمير البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة عمل القطاع الزراعي القطاعية، الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، بتنظيم من سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية، وذلك لمناقشة وضع القطاع الزراعي الفلسطيني، من أجل حشد وتأمين أكبر دعم من المانحين لتنفيذ الاستراتيجية، لإسناد قطاع الزراعة والنهوض به.
وشارك في الاجتماع: نائب رئيس المجموعة القنصل العام لإسبانيا خافيير غوتيريز، والمستشار الفني للمجموعة، رئيس مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في فلسطين شيرو فيوريلو، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدنمارك وهولندا وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا، وعدد من المؤسسات الأممية والدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفاو، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والعمل ضد الجوع، ومنظمة العمل الدولية، وأوكسفام، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات المحلية الشريكة.
وأشار سليمية إلى أن النظام الزراعي في غزة ما يزال مشلولًا رغم إعلان وقف إطلاق النار في 9 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مدخلات الإنتاج الأساسية، ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي التي يعاني منها أكثر من 71% من سكان غزة.
ولفت إلى أنه في الضفة الغربية، تصاعد اعتداءات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي الزراعية خلال العام الجاري، حيث وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 1485 اعتداء، منها أكثر من 260 اعتداء مباشرا خلال موسم قطف الزيتون.
ودعا سليمية إلى تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين شركاء التنمية لضمان الشفافية والكفاءة، معلنًا عن توجه الوزارة إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات المستفيدين الزراعيين لتفادي الازدواجية في التدخلات، مع الالتزام بسرية المعلومات، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات الشريكة.
وشدد على أهمية توسيع التدخلات الزراعية لتشمل جميع المناطق الفلسطينية (أ، ب، ج) بما يضمن العدالة المكانية وتكافؤ الفرص في التنمية، إلى جانب إعطاء الأولوية للموارد المائية والثروة الحيوانية كركائز استراتيجية للأمن الغذائي، من خلال حصاد المياه، واستخدام المياه المعالجة، وتوسيع المراعي، وتوفير الأعلاف البديلة.
كما حث على تكثيف الجهود لإعادة إعمار القطاع الزراعي في غزة، ودعم صندوق الاستجابة الطارئة الذي أنشأته الوزارة، مؤكدًا أن جميع الجهود والمشاريع يجب أن تتماشى مع مبادرة “بذور التغيير 2025–2026” التي أقرتها الحكومة ضمن ثماني مبادرات وطنية كبرى.
وتخلل الاجتماع تقديم ثلاثة عروض توضيحية، شملت استعراض استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الصمود 2025–2027 قدمتها مدير عام التخطيط والسياسات مرام صوالحة، وعن العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي، وقيمة الأضرار خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة قدّمه مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطة، إضافة إلى عرض قدّمه مستشار الوزير لشؤون قطاع غزة باسم حماد حيث تناول واقع القطاع الزراعي والخسائر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع حيث أشار إلى أن هناك تدمير شبه كامل للقطاع الزراعي.
وأكد ممثلو الدول والمنظمات الدولية خلال مداخلاتهم، أهمية تنسيق الجهود وتكاملها لضمان استجابة فعّالة لاحتياجات المزارعين في مختلف المناطق، ودعم برامج التعافي الزراعي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوصى المشاركون بتجديد مجموعات فنية متخصصة تعمل تحت مظلة مجموعة العمل القطاعية الرئيسية، بما يعزز التنسيق الفني والمؤسسي، ويساهم في تطوير وتنفيذ الخطط والمشاريع الزراعية المشتركة.
