“نزعة انتقام” تهيمن على الكنيست.. دعوات لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج المدني

تشهد أروقة الكنيست الصهيوني محاولات مكثفة يقودها أعضاء من اليمين المتطرف لإنهاء السماح للأسرى الفلسطينيين بتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية المدنية، مع اقتراح إبقائهم في مرافق طبية تابعة للسجون وتقديم مستوى رعاية أقل، بحجة منع اختلاطهم بالمرضى المدنيين.
تأتي هذه الدعوات المتطرفة في ظل تطورات خطيرة تتعلق بأوضاع الأسرى، خاصة بعد تسريب مقطع فيديو صادم يوثق مشاهد تعذيب وإساءة معاملة وحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجن “سديه تيمان”، ما أثار موجة غضب عارمة ودعوات دولية للتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الوقائع. هذه التسريبات تتزامن مع دعوات من شخصيات يمينية، مثل الوزير إيتمار بن جفير، لمزيد من التضييق على الأسرى، ما يؤكد الغطاء السياسي لمثل هذه الممارسات.
وفي اجتماع لجنة الأمن القومي بالكنيست، ادعت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (عن حزب إسرائيل بيتنا) أن وجود المعتقلين “الإرهابيين” في المستشفيات العامة يُشكّل خطراً على المرضى وتحدياً للأطباء والممرضين، وفقاً لموقع “ذا تايمز أوف إسرائيل”. وأصرت مالينوفسكي على أن العلاج في مرافق السجون لا يشترط أن يضاهي مستوى الرعاية التي يتلقاها الإسرائيليون، وحثت على أن يتلقى الأسرى الحد الأدنى من الرعاية اللازمة “لإبقائهم على قيد الحياة، ولكن ليس لضمان عيشهم حياة جيدة بالضرورة”، بل واقترحت أن يقوم الأطباء بـبتر الأطراف في بعض الحالات بدلاً من بذل جهد إضافي للحفاظ عليها سليمة.
من جانبه، أيّد رئيس اللجنة، النائب زفيكا فوجل (عن حزب عوتسما يهوديت)، نقل المسجونين الذين يحتاجون إلى علاج طبي إلى مرافق داخل أسوار السجن “حتى لا يُنقلوا إلى بيئة مدنية”. وعلى الرغم من حماس المشرعين اليمينيين، أقر مسؤولو السجون بأن هذه الظاهرة هامشية نسبياً، مؤكدين أن الأسرى يُنقلون إلى المستشفيات المدنية عند الضرورة القصوى فقط، وأنهم يُكبَّلون دائماً بالأصفاد ويراقبهم ثلاثة حراس على الأقل أثناء وجودهم في غرفة الطوارئ، كما أكد رئيس مجلس الأخلاقيات في الجمعية الطبية الإسرائيلية، يوسف والفيش، أنه “لم يسمع عن أي اعتداءات على مدنيين أو موظفين داخل مستشفى” من قِبل الأسرى الأمنيين. وعلق والفيش على مقترحات مالينوفسكي، معترفاً بأن تطبيقها “يتعارض مع القانون الدولي ومعايير أخلاقيات الطب”.