استحوذ الملياردير المكسيكي، اللبناني الأصل، #كارلوس سليم على حصة تبلغ 3.16 في المئة في أكبر شركة لتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق والهواتف المحمولة في #بريطانيا.
واستثمار سليم ساهم برفع سهم بي.تي البريطانية للاتصالات بنحو 2.5 في المئة، على عكس باقي #الأسهم الأوروبية، التي سجلت تراجعا بعد قرار تثبيت الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة.
وجاء استثمار سليم، بعد أن كشفت الرئيسة التنفيذية الجديدة أليسون كيركبي عن خططها لإحداث تغيير جذري في مجموعة الاتصالات البريطانية في نتائجها السنوية الشهر الماضي.
أعلنت شركة FTSE 100 يوم الأربعاء عن الصفقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون جنيه إسترليني، والتي استحوذت عليها ثلاث شركات تسيطر عليها عائلة رجل الأعمال، كارلوس سليم.
ولا يزال دافع سليم غير واضح، لكنه ينضم إلى المساهمين البارزين الآخرين في مجال الاتصالات، بما في ذلك شركة Altice المملوكة للملياردير باتريك دراهي والمجموعة الألمانية Deutsche Telekom.
وقالت بريتيش تيليكوم: “نحن نرحب بأي مستثمر يدرك القيمة طويلة الأجل لأعمالنا” و”نتطلع إلى التعامل مع إنبورسا، تمامًا كما نفعل مع جميع المستثمرين”.سليم، الذي كان في السابق أغنى رجل في العالم وما زال أغنى شخص في أميركا اللاتينية، بنى ثروته من الامتياز الذي حصل عليه في التسعينيات لشركة الهاتف الحكومية المكسيكية.
وتمثل شركاته خمس مؤشر الأسهم القياسي في البلاد، ولها عمليات كبيرة في أميركا اللاتينية وأوروبا. استحوذت شركة أميركا موفيل، مجموعة الاتصالات التي يسيطر عليها سليم وعائلته، في الماضي على حصص في مجموعتي الاتصالات الأوروبيتين KPN وTelekom Austria. مع ذلك، اضطرت في عام 2013 إلى التراجع في معركة استحواذ شاقة بقيمة 7.2 مليار يورو على الشركة الهولندية بعد الدفاع عن حبوب منع الحمل السامة.
سليم، الذي حافظ على علاقة وثيقة مع الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، تم رفضه أيضًا في محاولة لشراء شركة Telecom Italia في عام 2007 مع المجموعة الأميركية AT&T. على مقلب آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الخميس بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية في وقت تسببت فيه تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) حول خفض أسعار الفائدة في تثبيط معنويات المستثمرين.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق على ارتفاع نسبته 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة أمس الأربعاء دون تغيير وأجّل بدء دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة إلى موعد قد يصل إلى كانون الأول (ديسمبر). وتوقع مسؤولون في بنوك مركزية أن يشهد العام الجاري خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط بعد أن كانت التوقعات في آذار (مارس) هو خفضها بثلاث نقاط.
