حذّرت الهيئة اللبنانية للعقارات من التأثيرات الخطيرة للسيول على الأبنية القديمة والمتضررة، في ظل ترقّب موسم شتوي قاسٍ قد يزيد من حدّة الأضرار. وأشارت إلى أن ملف الأبنية المتضررة—سواء بفعل الحرب، أو انفجار المرفأ، أو الهزّات الأرضية—لا يزال يشكّل خطرًا فعليًا على عدد كبير من المناطق اللبنانية.
وأوضحت الهيئة أن تدفّق السيول بقوة يؤدي إلى تآكل التربة المحيطة بأساسات المباني، ما يسبّب هبوطًا أو تشققات في الجدران، إضافة إلى الضغط الجانبي الناتج عن تجمّع المياه حول المبنى، والذي قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى انحناء الجدران أو انهيارها. وتوقعت الهيئة تسجيل هذه الظواهر في عدد من المناطق الجنوبية، وكذلك في الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل.
كما نبّهت إلى خطورة تسرّب المياه داخل مواد البناء، خصوصًا في الأبنية القديمة أو التراثية التي أهملت صيانتها، حيث يؤدي ذلك إلى ضعف الخرسانة وانتفاخ المواد الإسمنتية وصدأ حديد التسليح داخل الجدران والأعمدة، ما يجعلها أكثر عرضة للتصدّعات وتفاقم الضرر.
وأضافت الهيئة أن الأبنية المهددة بالانهيار قد تعيق البنية التحتية المحيطة، عبر سدّ الطرق، وانسداد المجاري، وتضرّر شبكات المياه والصرف الصحي، ما يزيد مستوى الخطر على المواطنين والممتلكات.
وأكدت أيضًا أن تأثير السيول لن يقتصر على الطرقات، بل سيمتد إلى المباني التي تحمل أضرارًا مسبقة—even البسيطة منها—إذ تصبح أكثر عرضة لتسرب المياه إلى العناصر الإنشائية، ما يسرّع التآكل ويُضعف صلابة الخرسانة، وقد يسبب انهيار أجزاء متشققة أو هشة عند تعرّضها لقوة المياه.
وحذّرت الهيئة من أن تفاقم تآكل التربة قد يؤدي إلى مزيد من الهبوط في المبنى أو ميلانه، ما قد يسبب انهيارًا جزئيًا، خصوصًا في الأسقف المتشققة أو الأعمدة الضعيفة.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة اللبنانية للعقارات على ضرورة التحرّك السريع والجدّي، ودعت الجهات المعنية إلى:
· تسريع صيانة الريغارات وقنوات تصريف المياه.
· دعم الأبنية القابلة للترميم والتدعيم، تمهيدًا لإعادة الإعمار وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان عودة السكان إلى منازلهم بأمان.
