قالت هيئة البث الصهيونية، اليوم الأحد، إن الكيان يمارس ضغوطًا في اللحظات الأخيرة لتعديل صيغة المقترح الذي سيُطرح غدًا في مجلس الأمن حول فلسطين، مضيفة أن دائرة رئيس الوزراء وكبار مسؤولي وزارة الخارجية يُجرون محادثات مع محيط الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومع قادة دول عربية لتليين صيغة القرار.
وأكدت هيئة البث أن هناك اعتقادًا في الكيان بأن السلطة الفلسطينية لن تلتزم بشروط خطة ترمب لإقامة دولة فلسطينية، والتي تشمل إجراء إصلاح شامل داخل السلطة الفلسطينية. وبجانب ذلك، يقول مسؤولون صهاينة إن القرار خطير ولا يمكن التنبؤ بالمسار الذي قد يتخذه لاحقًا.
في سياق آخر، قالت هيئة البث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بإغلاق الأبواب أمام الوزراء الذين تكرّر تأخّرهم عن جلسات الحكومة، ومن بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس.
تصويت مجلس الأمن
ويصوت مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى «الإسراع» بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعا».
وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين على قطاع غزة، وتأييدا لخطة ترمب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان «نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الصهاينة والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها».
حكم انتقالي
يرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس، بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل «قوة استقرار دولية موقتة» تعمل مع الكيان ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
