قدّمت حكومة الاحتلال الإثنين طلباً رسمياً إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تطالب فيه بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصهيونية ادّعت فيه أن المدعي العام كريم خان “تصرف بدوافع شخصية” وأصدر “أوامر اعتقال غير مستندة إلى أساس قانوني”. وزعمت إسرائيل أن خان حاول “تشويه سمعة إسرائيل” للتغطية على تحقيق حول مزاعم تتعلق بسلوكه الشخصي واتهامات خطيرة موجهة إليه بالتحرش الجنسي المتكرر بموظفة مرؤوسة له.
واعتبرت تل أبيب أن الخلل الذي أصاب إجراءات المحكمة لا يمكن إصلاحه وتطالب بإلغاء الأوامر التي وصفتها بأنها باطلة مؤكدة أن الطلب الجديد لا يلغي مزاعم إسرائيل الإضافية بشأن بطلان أوامر الاعتقال بما في ذلك ادعاؤها المتكرر بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الصلاحية للنظر في هذا الملف.
وتأتي هذه الادعاءات في إطار محاولة إسرائيلية متواصلة للتنصل من المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ارتُكبت خلال حرب الإبادة على غزة. وتأتي الخطوة الصهيونية الجديدة بعد سلسلة محاولات فاشلة لإلغاء الأوامر حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية استئنافاً سابقاً لإلغاء الأوامر في أكتوبر الماضي مؤكدة أن هناك “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو و غالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل تجويع المدنيين والقتل العمد والإبادة.
