أعلنت الحكومة الألمانية، مؤخرًا، إنهاء القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى “الاحتلال”، والتي كانت قد فرضتها في أغسطس/ آب الماضي بسبب الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وعلّل” كورنيليوس” القرار بـ “استقرار خلال الأسابيع الأخيرة” للهدنة السارية بين “إسرائيل” وحركة “حماس” منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى “الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم” وتعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد أن الحكومة الألمانية ستعود الآن “بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة“.
وشدد على “التزام” ألمانيا بدعم السلام الدائم في المنطقة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد أمر في الثامن من أغسطس/ آب الماضي بوقف جزئي ومؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى “الاحتلال”، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة.
وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية تشدد تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مع الامتناع في الوقت ذاته عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، دعا ميرتس إلى ضرورة إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلى أن أُعلن عن ذلك صباح أمس الإثنين.
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس/آب الماضي استياء كبيرا في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بـ “مكافأة حركة حماس” من خلال هذا القرار.
وأعلن عن قرار الحكومة الألمانية بعد أيام قليلة من صدور حكم من قبل المحكمة الإدارية في برلين؛ 10 نوفمبر الجاري، برفض دعوتين قضائيتين لأسباب إجرائية.
ورفع عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة الدعوتين للمطالبة بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى “الاحتلال”؛ معللين ذلك بكون أن الموافقات الحالية على تصدير الأسلحة “تنتهك” التزامات برلين بالقانون الدولي.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، لدعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا من خلال تصدير السلاح، “مشاركة الكيان في الإبادة الجماعية في قطاع غزة“.
