تنطلق غداً (الأربعاء) اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قاعة الاجتماعات بفندق لاندمارك في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نحو 30 دولة مانحة، إلى جانب ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن الاجتماعات تأتي وسط تحديات مركّبة تواجه الوكالة على المستويات التشغيلية والمالية والسياسية، ما ينعكس مباشرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى ولاية الأونروا واستقرار المنطقة.
وأوضح أبو هولي أن اللجنة ستبحث سبل تمكين الأونروا من مواصلة تنفيذ تفويضها وفق القرار 302، وكيفية استثمار الدعم السياسي الواسع الذي حظيت به الوكالة في إعلان نيويورك الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والذي أكد في بنده الرابع عشر “الدور الذي لا غنى عنه للأونروا” والتزام الدول الأعضاء بتمويلها بشكل ملائم. كما أشار إلى أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم سلطات الاحتلال بالتعاون مع الوكالة، إضافة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي نصّت في بنديها (7) و(8) على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها الأونروا.
وأكد أبو هولي أن عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد وقف حرب الإبادة ستكون محوراً رئيسياً في الاجتماعات، حيث ستقدّم الوكالة إحاطة شاملة حول تدخلاتها الإنسانية الطارئة وخدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، وخطط التعافي، والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاستهداف الصهيوني لعرقلة عملها.
وستناقش اللجنة أيضاً الإصلاحات التي نفذتها الأونروا ومدى التزامها بالتوصيات السابقة، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الخارجية (تقرير كولونا)، حيث من المتوقع اعتماد إغلاق 20 توصية من أصل 50 تم تنفيذها بالكامل، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة الإصلاحات.
وأشار أبو هولي إلى أن اللجنة ستعتمد حزمة من التوصيات التي شاركت دائرة شؤون اللاجئين في صياغتها، والتي ستشكّل خارطة طريق لحماية ولاية الأونروا واستمرارية عملها وتعزيز مرونة ميزانيتها وتخصيص مواردها بطريقة أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن الوفد الفلسطيني سيعمل على حشد الدعم الدولي لضمان أن تكون الأونروا طرفاً أساسياً في خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض أي ضغوط لاستثنائها، إلى جانب مطالبة الوكالة بابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المقدر بـ 200 مليون دولار لتأمين احتياجاتها خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، والربع الأول من عام 2026. كما سيطالب الوفد الدول المانحة برفع القيود المفروضة على التمويل بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية عدم صحة الاتهامات الصهيونية بشأن خرق مبدأ الحياد.
واختتم أبو هولي بالتأكيد على ضرورة دعم تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية (من 30 يونيو 2026 حتى 30 يونيو 2029)، على أن يكون التجديد مصحوباً بالتمويل الكافي لتنفيذ ولايتها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ولحماية حق العودة، مؤكداً: “لا بديل عن الأونروا في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين”.
