عقدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، في بروكسل، الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين (PDG)، برئاسة مشتركة من مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويسا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. ويأتي الاجتماع كإنجاز ضمن برنامج التعافي والصمود الشامل متعدّد السنوات لفلسطين، والذي تبلغ قيمته 1.6 مليار يورو وتم اعتماده في أبريل.
جمَع الاجتماع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من نحو 60 جهة دولية وإقليمية، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول عربية وجهات مانحة محتملة. وناقش المشاركون الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وحالة تنفيذ أجندة الإصلاح المرتبطة بالبرنامج الأوروبي، إضافة إلى التعافي الاقتصادي في الضفة الغربية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن دعم الحوكمة القوية والقابلة للاستمرار للسلطة الفلسطينية هو عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام. وتستند الشراكة الحالية إلى مصفوفة الإصلاح الفلسطينية–الأوروبية المتفق عليها في نوفمبر 2024. وقد قدمت السلطة الفلسطينية مستجدات حول ما حققته من إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، إلى جانب الإنجازات في تقديم الخدمات الأساسية.
ولضمان الشفافية، يعتمد الاتحاد الأوروبي في تحويل الأموال على آلية بيغاس (PEGASE) التي تضمن معايير رقابة عالية. وعلى هامش الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا اتفاقيات مساهمة جديدة تتجاوز قيمتها 82 مليون يوروكدعم مالي إضافي عبر آلية بيغاس، ليصل إجمالي التعهدات خلال هذا العام إلى أكثر من 88 مليون يورو.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاجا كالاس: “إصلاح السلطة الفلسطينية أمر أساسي لتتمكن من إدارة الدولة الفلسطينية المستقبلية. والسلطة الفلسطينية تحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود”. وأضافت أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن قوة دولية لتحقيق الاستقرار يمنح “فرصة حقيقية للانتقال من الهدنة الهشّة إلى مستقبل مستقر”.
من جانبها، أكدت المفوضة دوبرافكا شويسا أن المجموعة ستدعم تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية لتعزيز الحوكمة، وتحسين القدرة الاقتصادية، ودفع جهود تعافي غزة، مشددة على أن “للفلسطينيين دوراً حاسماً في تشكيل مستقبلهم، ونحن هنا لمساندتهم”.
