أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استمرار عمليات القتل اليومي والتدمير الممنهج والانتهاكات الجسيمة التي ينفذها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق شعبنا في الضفة المحتلة يشكل تصعيدًا خطيرًا.
وقالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء: إن هذا التصعيد يستهدف إزهاق أرواح الأبرياء والسطو على الممتلكات الخاصة وفرض السيطرة على الأرض، تمهيدًا لتهجير شعبنا ومحاصرته والاستيلاء على أرضه وحرمانه من حقه في وطنه.
واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وتوصيات محكمة العدل الدولية، وتؤكد على سياسة الاحتلال القائمة على القمع والتهجير.
وأضافت أن الكيان الغاصب، بحكومته وجيشه وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون مسؤولية هذه الجرائم المتواصلة.
وتابعت أن كل الحكومات والجمعيات والمؤسسات الغربية وغير الغربية التي تدعم الكيان ومشاريعه الاستيطانية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية والمؤسسات الداعمة للاستيطان في الدول الغربية تتحمل أيضًا، المسؤولية.
وأوضحت أن صمت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية على تمويل الاستيطان وتوفير كل أنواع الدعم للمستوطنين، رغم انتهاكها الواضح والصريح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات مجلس الأمن، هو صمت مريب لا يمكن تبريره.
وشددت على أن من واجب الحكومات العربية والإسلامية أن تواجه سياسات الاستيطان والعدوان المستمر ضد أهلنا في الضفة، من خلال تبني مواقف داعمة للحق الفلسطيني، وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لثبيت وجود شعبنا فوق أرضه.
وأكدت الجهاد على حق أبناء شعبنا في ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس والتصدي لهذه الاعتداءات، والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة التي كفلتها كل القوانين والأعراف الإنسانية.
