ناشد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل وكل المعنيين تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد، لأن مستقبل لبنان مرهون بقيام الدولة بمهمة حصر السلاح، موضحًا أن “هذا ليس تحديًا لأحد بل ليكون اللبنانيون متساوين في الحقوق والواجبات”.
وأبدى الجميّل في حديث لقناة “الحدث”، “أسفه لأن حزب الله لم يسأل رأي اللبنانيين ولا الدولة عندما قرّر الدخول في المواجهة مع الكيان، لا الدولة ولا مجلس النواب عندما وقّع اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان وبالتالي يعمل والكيان وحدهما ونحن كدولة نتلقى نتائج هذا الصراع ولا رأي لنا فيه”، داعيًا إلى أن “تستعيد الدولة قرارها وسلطتها وكل الباقي شعارات لا فائدة منها، فطالما أن حزب الله مصرّ على أن يبقى موجودًا وينفذ قرارات إيران في لبنان فما من أمر يفيد، لا اتفاق وقف اطلاق النار ولا غيره”.
واعتبر “ان نحن يمكننا التدخل عندما يقرّر حزب الله أن يضع نفسه بتصرف الدولة ويسلّم سلاحه لتصبح الدولة هي التي تفاوض وتحمي لبنان وأهل الجنوب وأهل الضاحية وتصل إلى حلول لهذا الصراع بمساعدة الدول الصديقة وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة الأميركية وغيرهما، إنما الواضح أن الحزب يقرّ أنه يأخذ القرار أو إذا كان سيواجه أم لا وهو غير مستعد لتسليم سلاحه للدولة والأمور مستمرة على هذا الشكل”.
وأوضح الجميّل أن “لبنان الرسمي أخذ قرارًا بحصر السلاح ويحاول بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإذا أصر الحزب على إعادة تسليح نفسه وإعادة بناء نفسه فالدولة غير مسؤولة عنه وعن أفعاله”، مطالبًا بـ”ألّا تتحمّل الدولة واللبنانيون مسؤولية ما يقوم به حزب الله، فهو اختار أن يفصل مساره عن مسار الدولة وأن يكون لديه ترسانة عسكرية موازية للدولة وأن يتلقى أوامره من إيران وأن يفاوض ويصل إلى الاتفاق، فليتحمّل وحده مسؤولية ما قد يحصل والدولة يجب ألّا تتحمل مسؤولية هذ الأمر”.
