اطلاق المرحلة الثانية من برنامج “ترابط فلسطين – المرفق الوطني للصمود والتنمية”

أطلقت المرحلة الثانية من برنامج ترابط فلسطين – المرفق الوطني للصمود والتنمية، بالشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الصناديق العربية والإسلامية، وبتمويل سخي من حكومتي فنلندا والنمسا.
ويمتد برنامج ترابط – المرحلة الثانية على ثلاث سنوات، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين الشركاء الحكوميين والمحليين والدوليين لتعزيز صمود المجتمعات الفلسطينية في مواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت في الفترة الماضية، وتنمية قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في أعقاب الأزمات الأخيرة غير المسبوقة التي مرّ بها الشعب الفلسطيني. ويعتمد البرنامج على إطار الصمود الشمولي التحويلي الذي يجمع بين التنمية طويلة الأمد والاحتياجات الإنسانية العاجلة. يعكس البرنامج التزام الحكومة الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز الصمود من خلال وضع وتنفيذ برامج عملية تخدم المواطنين وتدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع المرحلة الأولى من برنامج الحكومة للتنمية والتطوير.
أشار السيد بيرند برونو، المدير العام للتعاون التنموي النمساوي أن “النمسا فخورة بإطلاق المرحلة الثانية من ترابط تحت قيادة قوية من قبل السلطة الفلسطينية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يجمع كافة الشركاء لتحقيق الهدف العام وهو وتمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المجتمعات الفلسطينية. لطالما آمنّا بالنهج الشمولي والمنسق، وهو أساس نجاح مشروع “ترابط”. فالعمل معًا والنظر إلى الأمور من منظورات متعددة يُساعدنا على تلبية الاحتياجات الفورية للمجتمعات الفلسطينية المُهمّشة بفعالية، وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد.”
وأضافت السفيرة تاريا كانغاسكورت، رئيسة مكتب الممثلية الفنلندية “إنه لشرف عظيم لفنلندا أن تُحيي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج ترابط فلسطين، الذي يتطور الآن ليصبح المرفق الوطني الفلسطيني للصمود والتنمية. تعكس هذه المبادرة الفلسطينية، التي يملكها ويقودها الفلسطينيون، التزامنا المشترك بتعزيز المؤسسات الديمقراطية، والنهوض بالتخطيط الوطني الشامل والمراعي للنوع الاجتماعي، ودعم المجتمعات الأكثر ضعفًا. تؤمن فنلندا إيمانًا راسخًا بأن برنامج ترابط – المرحلة الثانية سيعزز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، ويشجع الاستثمار النظيف والمستدام، ويعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مما يُسهم في نهاية المطاف في بناء اقتصاد فلسطيني أكثر اعتمادًا على الذات. ونؤكد التزامنا بتعزيز الشفافية والمساواة والمشاركة الكاملة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني، ونتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع جميع الشركاء في هذا المسعى الوطني المهم.”
وأكد د. إسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أهمية البرنامج في دعم صمود المجتمعات الفلسطينية من خلال قدرته على الاستجابة السريعة والعاجلة، مشيرًا إلى توافقه مع خطط الحكومة للتنمية والتعافي وأولوياتها الوطنية، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التنمية المستدامة، بما يضمن ترجمة رؤية الحكومة إلى نتائج ملموسة على الأرض. وقدم الشكر لكل من النمسا وفنلندا على دعمهم للبرنامج، بالإضافة الى صندوق الأقصى الذي قدم منحة بقيمة 2 مليون دولار سيتم إدارتها من البنك الاسلامي للتنمية للاستجابة الطارئة لمشاريع البنية التحتية لتعزيز الصمود والتعافي في الضفة الغربية ومدينة القدس، كما ورحب بحضور الممثلية النرويجية كداعم إضافي محتمل للبرنامج.
ومن جانبه، قال السيد جاكو سيلييرز، الممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن برنامج ترابط يعكس التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز الأنظمة الوطنية من خلال دعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة، والتخطيط المتكامل، والتنسيق المؤسسي، لضمان أن تكون جهود تعزيز الصمود مستندة إلى الاحتياجات الحقيقية والواقع المعاش للناس. والأهم أن البرنامج يستمد رؤيته من أصوات العائلات والشباب والمنتجين المحليين والعاملين في الخطوط الأمامية وقادة المجتمع الفلسطيني. هذه الأصوات هي التي توجّه أولوياته وتدخلاته واستثماراته، لتجعل من بناء الصمود مساراً عملياً وإنسانياً يستجيب لاحتياجات الفلسطينيين ويعكس تطلعاتهم.
كما تطرّق معالي الوزير سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي، إلى دور البرنامج في دعم الهيئات المحلية بعد ان حدد بشكل واضح تحدياتها ومشاكلها، واكد ان مكونات البرنامج التي تختص بقطاع الحكم المحلي تتفق تماما مع استراتيجية الوزارة وبرنامجها الإصلاحي، فمنذ بداية هذه الحكومة اطلقت الوزارة عملية اصلاح كبيرة في الوزارة تهدف الى تمكين الهيئات المحلية وتوسيع صلاحياتها وتأمين استدامتها المالية، بهدف ان يكون لها دور أوسع في تحمل المسؤوليات المجتمعية والاقتصادية وان توسع من دورها بحيث لا يقتصر على الدور التقليدي في تقديم الخدمة لتكون قائدة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطقها وان توسع من عملية التشبيك مع المجتمع الأهلي والمؤسسات القاعدية المجتمعية في مناطقها.
وتضمن حفل الإطلاق استعراضا لمنهجية ورؤية البرنامج في مرحلته الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز ملكية المجتمع المحلي والاعتماد على الذات وتنسيق الجهود بين الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في بناء فلسطين صامدة وشاملة ومستدامة.