قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت خلال الشهور الأخيرة بشكل واضح من سياسة الاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين، والتحقيق الميداني معهم في ظروف صعبة قبل إطلاق سراح معظمهم.
وذكر مدير مركز فلسطين رياض الأشقر، أن الاعتقالات الجماعية للمواطنين تأتى في إطار الانتقام ومحاولة فرض سياسة ردع وتخويف بالقوة والتنكيل خارج إطار القانون.
وأوضح “الأشقر” أن الاعتقالات الصهيونية تُشكِّل استهانة بمعاناة الفلسطينيين واستهتار بالقانون الدولي الذي لا يتيح الاعتقال الا في اضيق الحدود وبتهمه واضحة.
وأكد أن سلطات الاحتلال صعَّدت منذ حرب الإبادة على القطاع قبل أكثر من عامين من سياسة اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومداهمة عشرات المنازل بشكل همجي خلال ساعات الليل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها بشكل متعمد وسرقة أموال ومصاغ ذهبية من بعضها.
إضافةً إلى اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم في طوابير طويلة بشكل مهين وبعضهم بملابس النوم بعد تقييد ايديهم وعصب اعينهم الى أماكن معدة للتحقيق.
