أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار جيش الاحتلال ، إصدار أوامر عسكرية بهدم 24 مبنى سكنيا في مخيم جنين، يؤوي مئات العائلات، وعدوانه المستمر على مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة واستهدافه لمؤسسات ومراكز مخيم شعفاط في إطار حربه الممتدة منذ مطلع العام الجاري على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الدائرة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي اليوم (الجمعة)، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من هدم ممنهج للمنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية وحاصة في مخيم جنين، واستهداف مؤسسات مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، يُعتبر امتدادا لعملية التهجير القسري، وتنفيذا لمخطط تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها، لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة، والتي تندرج في الإطار الأوسع لمخططات الاحتلال نحو تكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت عمليات هدم منازل المدنيين الآمنين في مخيم جنين والاستمرار عمليات التدمير والتهجير في مخيمات شمال الضفة الغربية جريمة حرب وتطهير عرقي، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأوضحت الدائرة بأنه منذ مطلع العام الجاري وبدء العدوان العسكري على مخيم جنين وحتى تاريخه ارتكبت حكومة الاحتلال جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين في مخيم جنين حيث قامت بتدمير ما يزيد عن 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، ونزوح ما يزيد على 4000 أسرة نازحة في جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها كما اسفر العدوان العسكري تدمير مئات البيوت في مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة وتهجير الاف الاسر .
وحذرت، من استمرار جرائم دولة الاحتلال التي تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةًبان غياب سياسة الردع والعقاب، شجع حكومة الاحتلال الاستمرار في جرائمها وفي انتهاكها للأعراف والقوانين الدولية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإدارة ظهرها لقرارات مجلس الامن الأخيرة التي صدرت عنه بعد السابع من أكتوبر 2023، واخرها القرار 2803، الصادر في تاريخ 17 تشرين الثاني /نوفمبر2025 .
وطالبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في لجم سياسات الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية، وما تتعرض له مخيمات شمال الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين وشعفاط من تدمير وتهجير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، والعمل على بتوفير الحماية الدولية للمخيمات بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني كواجب قانوني وأخلاقي، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحماية النظام الدولي متعدد الأطراف.
