عُثر في محلة رمحالا – طريق جسر القاضي على جثة متحللة ملقاة إلى جانب الطريق. وبعد معاينة الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ الجثة تعود إلى أنثى.
باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي فورًا الاستقصاءات والتحريات لكشف ملابسات القضية. وخلال المتابعة، تبيّن لدى شعبة المعلومات وجود بلاغ سابق لدى الفصيلة الإقليمية حول فقدان المدعوة ن. ح. (مواليد 1999، سورية)، بعدما تقدّمت والدتها بإبلاغ عن اختفائها. وقد جرى في حينه الاستماع إلى إفادة زوجها المدعو ص. ز. (مواليد 1994، سوري)، الذي أفاد أنه بتاريخ 11-11-2025 تلقّى رسالة عبر “واتساب” من زوجته تُعلمه فيها برغبتها بالتوجّه إلى منزل ذويها في عرمون، وأنه وافق على ذلك، إلا أنه لاحقًا لم يتمكن من التواصل معها، فيما أكّد له أهلها أنها لم تصل إليهم.
بنتيجة الإجراءات الاستعلامية التي نفّذتها شعبة المعلومات في محيط منزل المفقودة في عرمون، تبيّن وجود تحرّك مشبوه للزوج عند الساعة 05:00 فجر 11-11-2025 باتجاه الموقع الذي عُثر فيه لاحقًا على الجثة، ما أثار الشبهات حول تورّطه.
وفي 21-11-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة عرمون.
وخلال التحقيق، أنكر المتهم في البداية أي علاقة بالجريمة، لكنه اعترف بعد مواجهته بالأدلة التي تثبت وجوده في موقع رمي الجثة. وأقرّ بأنه بتاريخ 11-11-2025 وقع خلاف عائلي بينه وبين زوجته داخل المنزل، تطوّر إلى مشادة كلامية، أقدم خلالها على طعنها بالسكين، ثم دفعها أرضًا وجرح عنقها حتى تأكد من وفاتها. وبعد ارتكاب الجريمة، لفّ الجثة بأكياس نايلون، ووضعها داخل سيارته، ثم نظّف المنزل من آثار الدم، ونقل الجثة إلى محلة رمحالا – طريق جسر القاضي، ورماها في أحد الأحراج.
كما اعترف بتخلّصه من السكين والأكياس برميها في البحر في محلة صيدا، وتحطيم هاتفها، وأخذ مصاغها ونقله إلى سوريا، قبل أن يعود لاحقًا ليقدّم إفادته لدى الفصيلة مدّعيًا اختفاءها بهدف إبعاد الشبهات عنه.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
